مصادقة البرلمان على القانون
وافق البرلمان التركي على مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي في جلسة عقدت يوم الاثنين الماضي، ونال المشروع تأييد 467 نائباً من إجمالي 600، ووصف الرئيس ذلك بأنه توافق تاريخي.
نشر القانون وبدء تنفيذه
بعد المصادقة، نُشر القانون في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026 ودخل حيز التنفيذ فوراً، وذلك وفق ما أعلنت الرئاسة التركية عبر حسابها على منصة ‘إن سوسيال’.
محتوى القانون وأهدافه
يهدف القانون إلى تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية بحق أعضاء تنظيم ‘بي كي كي’ الإرهابي، وكذلك إيقاف تنفيذ أحكام الإدانة الصادرة ضدهم، شريطة أن تكون العقوبة القصوى للجرائم المشمولة لا تتجاوز fifteen سنة سجناً، باستثناء جرائم القتل العمد التي ارتكبت في إطار أنشطة التنظيم والجرائم التي وقعت قبل أول يونيو 2005 والتي تستدعي السجن المؤبد. كما يحدد القانون إجراءات أخرى يتم اتخاذها بعد التأكد من cessation الكامل للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته.
تصريحات أردوغان وتقديره للجهود
أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن أمله أن يكون القانون مفتاحاً للخير لتركيا، ووصفه بخطوة مهمة نحو مستقبل آمن ومزدهر، وقدم شكره إلى رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي وكتلة الحزب في البرلمان، وكذلك إلى رئيس البرلمان نعمان قورتولموش وكتل الأحزاب المختلفة التي صوتت لصالح القانون بنهج بناء رغم اختلاف التوجهات السياسية. كما هنأ مؤسسات الدولة وموظفيهم الذين ساهموا في وصول الملف إلى مرحلته الحالية، مؤكداً أن Ankara ستواصل إدارة العملية بنفس الصدق والدقة على الأسس التي حددها القانون وتحت إشراف الجهات المختصة، مع مراعاة الحساسيات التي تهم جميع شرائح المجتمع التركي.
