تمدد الاحتجاجات عبر أوروبا
لم تعد الاحتجاجات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة محصورة في دولة أوروبية واحدة، بل تحولت إلى مشهد عابر للامتداد من فرنسا إلى إيطاليا وبلجيكا والبرتغال وألبانيا وإسبانيا، وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية واتساع دائرة التذمر الشعبي من الأوضاع المعيشية والخدمات العامة.
صدامات ومطالب في إيطاليا والبرتغال
في إيطاليا شهدت مدن مثل ميلانو وتورينو وبولونيا وبيرجامو مواجهات على هامش مظاهرات احتجاجية بعد أن اندس ملثمون بين المتظاهرين ورشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات والألعاب النارية، ما أسفر عن إصابات في صفوف الشرطة والمتظاهرين وإجراء عشرات الاعتقالات وفق تقارير إعلامية أوروبية.
وفي البرتغال تظاهر عشرات الآلاف في لشبونة احتجاجًا على تفاقم أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة، مطالبين بتحسين الأجور والمعاشات ومواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار المنازل والإيجارات التي أصبحت من أكثر الملفات إلحاحًا على الساحة السياسية.
تحديات حكومية ومخاطر متصاعدة
رغم اختلاف الظروف المحلية يرفع المحتجون مطالب متقاربة تتمثل في مواجهة الغلاء وارتفاع أسعار الطاقة والوقود والمواد الغذائية، إلى جانب المطالبة بتحسين الرواتب والخدمات العامة والحد من الضغوط التي تواجه الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود.
وتنظر الحكومات الأوروبية بقلق إلى اتساع رقعة الاحتجاجات، خصوصًا مع تزايد قدرة أحزاب المعارضة والحركات الاحتجاجية على استثمار حالة الغضب الشعبي، بينما تواجه بعض الائتلافات الحاكمة تحديات إضافية بسبب هشاشة التوازنات السياسية وصعوبة تمرير إصلاحات اقتصادية غير شعبية، وقد أدت الاحتجاجات في بعض الدول إلى تعطيل حركة النقل والخدمات وشهدت أعمال شغب واشتباكات وعمليات تخريب ونهب طالت متاجر ومرافق عامة، مما ضاعف الضغوط الأمنية والاقتصادية على الحكومات الساعية إلى احتواء الموقف ومنع انزلاق الاحتجاجات إلى موجات فوضى أوسع.
