تقييم الوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي
أشار محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري إلى أن الاقتصاد السعودي يظل صامدًا رغم استمرار الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، مدعومًا بإطارات سياسات حذرة، احتياطيات مالية كبيرة، وقدرة مؤسسية على الاستجابة السريعة والمنسقة.
في بيانه أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في تايلند، أوضح أن الاقتصاد العالمي أظهر صمودًا أفضل من التوقعات رغم استمرار التحديات الجيوسياسية، ارتفاع مستويات عدم اليقين والدين، ومساحة محدودة للسياسات الاقتصادية.
لفت إلى استمرار ضعف آفاق النمو على المدى المتوسط وتفاوت الأداء بين الدول والقطاعات.
دور السياسات النقدية والاستقرار المالي
أكد السياري أن النظام المصرفي السعودي يتمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة، وأن السياسات الاحترازية الاستباقية قد عززت متانة القطاع المالي.
شدّد على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار والاستجابة لمصادر الضغوط السعرية ومدى استمرارها، بما يتماشى مع الإطار النقدي ونظام سعر الصرف لكل دولة، وأشار إلى أهمية إعادة بناء هوامش الأمان المالي، والحفاظ على الاستثمار الفعال، وتوجيه الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا.
رؤية السعودية 2030 وتعاون المؤسسات الدولية
أبرز الدور المحوري لصندوق النقد الدولي في تعزيز العمل المتعدد الأطراف والتعاون الدولي، وأهمية استعداده لتقديم الدعم للأعضاء من خلال الرقابة القائمة على المساواة في المعاملة، والمشورة بشأن السياسات التي تراعي ظروف كل دولة، وتنمية القدرات بما يتناسب مع حاجات الأعضاء.
دعا إلى تعميق تحليلات الصندوق بشأن الاختلالات العالمية الكبيرة والمستمرة، بما يشمل مسبباتها، قنوات انتقالها، تداعياتها العابرة للحدود، ومخاطر التصحيح غير المنظم، مع مراعاة الخصائص الهيكلية والظروف الخاصة بكل دولة.
رحب السياري بتمديد فترة رئاسة المملكة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية لعام إضافي، مؤكدًا أن ذلك يدعم الحوار، تقريب وجهات النظر، وتعزيز التوافق بين الدول الأعضاء، وشدد على الحفاظ على الزخم وترجمة المبادئ التوجيهية إلى تقدم عملي عبر مواصلة الحوار وبناء التوافق.
وأشار إلى أن رؤية السعودية 2030 تساهم في تعزيز الأسس الاقتصادية للمملكة من خلال توسيع الاقتصاد غير النفطي، زيادة مشاركة القطاع الخاص، strengthening المؤسسات والقدرات التنفيذية، واستغلال الفرص المتاحة لتنويع الاقتصاد وتعميقه، مما ينمي رأس المال البشري، يرفع الإنتاجية، يطور القدرات المؤسسية والبنية التحتية، ويدعم النمو المستدام والشامل.
