الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون
أعلن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، يوم السبت، رفضهما القاطع لأي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز، وأكدا أن حرية الملاحة عبر هذا الممر المائي مكفولة بموجب القانون الدولي ولا يجوز تعليقها أو إخضاعها لأي شروط من قبل أي دولة.
وشدد البيان المشترك على معارضة فرض أي نظام للتصاريح أو رسوم عبور أو مقابل خدمات على حركة الملاحة الدولية، مؤكداً أن لا ترتيب ثنائي أو تفاهم بين الدول يمكن أن ينظم أو يقيد بصورة غير قانونية حق المرور عبر مضيق دولي.
إدانة الهجمات الإيرانية ودعوات لوقف التصعيد
أدان البيان بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية العابرة للمضيق وضد أراضٍ ذات سيادة لدول المنطقة مثل البحرين والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان والأردن، معتبراً أن هذه الأعمال تعرض أرواح المدنيين والبحارة للخطر وتنتهك القانون الدولي ولا يمكن تبريرها بأي حال.
كما عبر البيان عن رفض “أي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز من قبل أي دولة” ووصفها بأنها غير مشروعة، ودعا إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات والتدخلات في الملاحة البحرية، والحفاظ على مضيق هرمز مفتوحاً بصورة مستدامة ومن دون شروط أو رسوم.
التطورات الأمريكية والإيرانية والبيان النهائي
في 18 يونيو/ حزيران 2026، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفاً للعمليات العسكرية وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر.
لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار عقب تجدد التصعيد في مضيق هرمز، ما أدى إلى استئناف الولايات المتحدة شن ضربات داخل إيران، بينما ردت طهران بهجمات استهدفت قواعد ومواقع أمريكية في المنطقة.
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أن عملياتها تستهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية والمواقع التي تشكل تهديداً وشيكاً.
وشدد البيان المشترك على أن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية سيواصلان التنسيق الوثيق من أجل صون حرية الملاحة، ودعا إلى ضبط النفس وحل الأزمة بالحوار والدبلوماسية.
