قرار رفع آخر قيدين من عقوبات الأسلحة عن سوريا
أعلنت الولايات المتحدة عن رفع آخر قيدين متبقيين من العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا بموجب قانون أمريكي خاص بمكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، والمتعلقين ببيع الأسلحة وتمويلها.
تفاصيل الإشعار الفيدرالي وتاريخ النفاذ
نشر القرار في السجل الفيدرالي الأمريكي تحت الرقم “2026-18918” وبدأ سريانه في 16 سبتمبر/ أيلول 2026، وفقًا لإشعار رسمي لوزارة الخارجية الأمريكية.
خلفية الإعفاءات السابقة والقانون المتعلق بالأسلحة الكيميائية
ذكر الإشعار أن الرئيس الأمريكي قرر في 30 يونيو/ حزيران 2025 إعفاء سوريا من جميع العقوبات المفروضة عليها بموجب قانون “مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب” لعام 1991، باستثناء القيود على مبيعات الأسلحة وتمويلها، وذلك بسبب استخدام نظام بشار الأسد للأسلحة الكيميائية.
تصريح وكيل وزارة الخارجية وتوسيع نطاق الإعفاء
أضاف أن وكيل وزارة الخارجية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي قرر في 20 أغسطس/ آب 2026 أن إعفاء سوريا من القيدين المتبقيين ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
محتوى الإعفاء المحدد
وبحسب الإشعار، يشمل القرار إعفاء سوريا من العقوبة التي كانت تقضي بوقف مبيعات المواد والخدمات الدفاعية وخدمات التصميم والبناء لها وفق قانون مراقبة تصدير الأسلحة، وكذلك وقف إصدار تراخيص تصدير المواد المدرجة على قائمة الذخائر الأمريكية إلى سوريا.
كما يشمل الإعفاء رفع القيد الذي كان يقضي بوقف جميع أشكال التمويل العسكري الأجنبي لسوريا بموجب القانون ذاته.
توضيح أن الإشعار لا يعني بيع أسلحة فوريًا
وأكد الإشعار، الذي نُشر في السجل الفيدرالي بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، أن الولايات المتحدة لم تقرر بيع أسلحة لسوريا أو تقديم تمويل عسكري لها، بل ترفع فقط تطبيق العقوبتين اللتين كانتا تحظران هذه المسارات وفق هذا القانون.
خطوة ضمن سلسلة إجراءات لتخفيف العقوبات على سوريا
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات أمريكية لتخفيف العقوبات والقيود المفروضة على سوريا.
إجراءات إضافية اتخذتها واشنطن في أغسطس 2026
وفي 24 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان إلغاء تصنيف سوريا “دولة راعية للإرهاب”، كما ألغت واشنطن تصنيف “هيئة تحرير الشام” ككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص، وأزالها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من قائمة العقوبات.
وعقب ذلك، ألغى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا، بعد اعتباره غير ضروري في ضوء إزالة القيود التي كان الترخيص يتيح إجراء معاملات كانت محظورة بسبب دور “هيئة تحرير الشام” في الحكومة السورية.
