مصر تعلن تمسكها بحقوق النيل بينما تدعم مشروع جوليوس نيريري الكهرومائي في تنزانيا

موقف مصر من حقوق النيل ودعم التنمية

أكدت السلطات المصرية أن المضي قدماً في تنفيذ مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائي الذي تقوده شراكة مصرية في تنزانيا يوضح أن ادعاءات معارضة القاهرة للتنمية في دول حوض النيل غير صحيحة.

وأضافت الحكومة أن تمسكها بحقوقها في نهر النيل لا يتناقض مع دعمها للمبادرات التنموية في القارة الأفريقية.

تفاصيل افتتاح مشروع جوليوس نيريري

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أثناء سفره إلى تنزانيا لحضور حفل الافتتاح السبت إن المشروع نفذه تحالف يضم شركتي السويدي إليكتريك والمقاولون العرب.

وأوضح مدبولي أنه يشارك في الافتتاح نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن المشروع يعكس قدرات الشركات المصرية على تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة في أفريقيا ويحقق هدف تنزانيا في إنتاج طاقة كهربائية بقدرة تقارب 2115 ميغاواط.

لفت إلى أن أعمال البناء استمرت نحو خمس سنوات وشارك فيها نحو 1700 مهندس وفني مصري ضمن فريق عمل بلغ عدده حوالي 12 ألف عامل.

وأكد أن نجاح مشروع جوليوس نيريري يثبت أن الادعاءات السابقة التي تزعم معارضة مصر للتنمية في دول حوض النيل غير صحيحة.

التصعيد مع إثيوبيا بشأن السدود على النيل

تصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا حول تشييد سدود جديدة على نهر النيل، حيث تؤكد أديس أبابا على حقها السيادي في تنفيذ مشاريع مائية دون طلب موافقة دول أخرى، بينما ترفض القاهرة أي خطوة أحادية قد تؤثر على حصتها المائية.

وأعاد مدبولي التأكيد على أن مصر تحافظ على حقوقها في النيل وتستمر في دعم التنمية للدول الشقيقة في الحوض بما يخدم المصالح المشتركة.

من جهته، صرح وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إتيفا بأن إثيوبيا دولة ذات سيادة وقد بنت سد النهضة دون إذن، وأنها ستقوم ببناء سدود أخرى على أحواض أنهار كلما دعت الحاجة.

وبدورها، أوضح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مقابلة تلفزيونية أن مصر لن تسمح بإنشاء سدود إضافية على النيل، معتبرة ذلك الموقف الثالث من نوعه خلال نحو أسبوعين رداً على تصريحات إثيوبية.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن مصدر مسؤول أن التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى الوزير الإثيوبي هبتامو إتيفا حول بناء سدود إضافية على النيل والسيطرة على تدفقات المياه إلى دولتي المصب لا تتفق مع القانون الدولي، ولن تسمح مصر بفرضها كأمر واقع.

وأكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم أن مصر لن تقبل بإنشاء سدود إثيوبية جديدة على نهر النيل.

ولا تزال المفاوضات ثلاثية الأطراف بين مصر وإثيوبيا والسودان الخاصة بسد النهضة متوقفة منذ نحو ثلاث سنوات قبل أن تستأنف في 2023 ثم تتوقف مرة أخرى في 2024.

ويشتمل حوض نهر النيل على إحدى عشرة دولة هي: بوروندي، رواندا، الكونغو الديمقراطية، كينيا، أوغندا، تنزانيا، إثيوبيا، إريتريا، جنوب السودان، السودان ومصر، ويمتد النهر مسافة تقدر بحوالي ستة آلاف وستمائة وخمسين كيلومتراً.