دعا تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، الدول المعنية إلى الاستمرار في متابعة ركاب إحدى السفن السياحية للتأكد من خلوهم من فيروس «هانتا»، وذلك عقب اكتشاف إصابة جديدة بين أفراد طاقمها تحمل الجنسية الهولندية.
وخلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، قال غيبريسوس: «نواصل حث الدول المعنية على متابعة جميع الركاب والتعامل بحذر خلال الفترة المتبقية من الحجر الصحي». وأضاف، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز»، أن أحد أفراد الطاقم، وهو هولندي، ثبتت إصابته بالفيروس ويخضع حالياً للعزل، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 12.
وكان فيروس «هانتا» قد تفشى على متن السفينة السياحية «إم في هونديوس»، مما أدى إلى وفاة ثلاثة من ركابها وأثار حالة من القلق خلال مطلع شهر مايو الماضي. ويُشار إلى أن «المريض صفر»، وهو أيضاً هولندي الجنسية، كان قد أمضى 48 ساعة في مدينة أوشوايا بالأرجنتين قبل صعوده على متن السفينة.
واشنطن تفرض قيوداً على المسافرين من دول أفريقية لمكافحة «إيبولا»
في سياق متصل، فرضت وزارة الخارجية الأميركية قيوداً على القادمين إلى الولايات المتحدة من عدد من الدول الأفريقية، واشترطت أن يتم دخولهم عبر مطار أميركي واحد فقط، وذلك ضمن إجراءاتها الرامية لمكافحة فيروس «إيبولا».
وأعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن مواطناً أميركياً ثبتت إصابته بفيروس «إيبولا» أثناء عمله في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تنتشر سلالة نادرة من الفيروس.
كاميرات التعرف على الوجوه في لندن تثير جدلاً بين الأمن والحريات
في العاصمة البريطانية لندن، وجد سياح ومتسوقون وموظفون في أحد الشوارع المزدحمة أنفسهم جزءاً من عملية رقمية للتحقق من الهوية، حيث كانت كاميرات التعرف على الوجوه تلتقط صورهم وتفحص ملامحهم وتقارنها بقائمة المطلوبين لدى الشرطة.
وتصف شرطة العاصمة هذه التقنية بأنها تُحدث تحولاً في أساليب العمل الشرطي، مشيرة إلى أنها ساعدت عناصرها على القبض على نحو 2500 مطلوب منذ بداية عام 2024، من بينهم مشتبه بهم في جرائم عنف وجرائم جنسية. غير أن منتقدين يرون أن استخدام تقنية التعرف الفوري على الوجوه يقوض مبدأ قرينة البراءة الذي يقوم عليه القانون البريطاني، إذ يتم التعامل مع كل المارة بوصفهم مشتبهين محتملين.
وفي الشهر الماضي، رفض القضاء طعناً قضائياً تقدم به نشطاء في مجال الحريات المدنية وأحد العاملين في الخدمة الاجتماعية الذي سبق أن جرى التعرف عليه خطأً بصفته مشتبهاً به، مما يفتح الطريق أمام توسيع استخدام هذه التقنية. وفي منطقة فيكتوريا وسط لندن، لم يُبدِ سوى عدد قليل من الأشخاص قلقاً من وجود الكاميرات المؤقتة وعربة الشرطة واللافتات التي تشير إلى تشغيل نظام التعرف على الوجه، وخلال أقل من ساعة، نبه النظام أحد أفراد الأمن إلى تطابق محتمل، فتوجهت الشرطة إلى رجل واستجوبوه لفترة وجيزة قبل أن يتركوه.
وبعد نحو 30 دقيقة، صدر تنبيه ثانٍ أدى إلى توقيف رجل يرتدي سترة رمادية وقبعة سوداء وحذاء رياضياً أزرق، وقامت الشرطة بتكبيله بالأصفاد واقتياده إلى الحجز. وتشيد مسؤولة برنامج التعرف على الوجوه في شرطة العاصمة، ليندسي تشيسويك، بالتأثير «غير المسبوق» لهذه التكنولوجيا على عمل الشرطة، مشيرة إلى واقعة حديثة تتعلق بمجرم مدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال تم التعرف عليه أثناء سيره في الشارع ممسكاً بيد طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، مما أدى إلى عودته إلى السجن.
وتعمل هذه التقنية على تحويل ملامح الوجه إلى بيانات بيومترية تُقارن بقوائم مراقبة تضم نحو 17 ألف شخص. ويقول نشطاء إن القضية لا تتعلق بالدقة فحسب، بل بالمبدأ أيضاً، معتبرين أن هذه التكنولوجيا تتيح للشرطة فحص أعداد كبيرة من الأشخاص من دون وجود شبهات فردية. وقالت جاسلين تشاجار، كبيرة المسؤولين القانونيين في منظمة «بيغ براذر ووتش»: «نحن معرَّضون لخطر أن نصبح أمةً من المشتبه بهم، نُراقَب منذ لحظة خروجنا من منازلنا». ومن جانبها، قالت تشيسويك إن شرطة لندن أثبتت قدرتها على استخدام هذه التقنية بشكل مسؤول، وإنه بحسب استطلاعاتها الفصلية، يؤيد نحو 80 في المائة من الجمهور في لندن استخدام هذه التكنولوجيا.
الدفاعات الروسية تسقط مسيرات فوق موسكو وياروسلافل
أعلنت السلطات الروسية عبر تطبيق «تيليغرام» أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة فوق العاصمة موسكو ومنطقة ياروسلافل القريبة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. وقال رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، إن أربع طائرات مسيرة كانت متجهة نحو موسكو أُسقطت، وجرى نشر خدمات الطوارئ في المنطقة، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وتتعرض موسكو ومنطقة ياروسلافل، الواقعة إلى الشمال الشرقي للعاصمة، لهجوم بطائرات مسيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع أيضاً، وتوجد بنية تحتية للطاقة في كلا المنطقتين.
وثائق تكشف حرص الملكة إليزابيث على تعيين الأمير أندرو مبعوثاً تجارياً
أظهرت وثائق نُشرت، الخميس، أن الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية كانت «حريصة جداً» على تعيين الأمير أندرو آنذاك مبعوثاً تجارياً لبريطانيا عام 2001، كما بيّنت أن تعيينه لم يخضع إلا لقدر ضئيل من التدقيق من قبل الوزراء الحكوميين، وذلك وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس». ونشرت الحكومة الأوراق السرية المتعلقة بالتعيين استجابةً لتشريع أقرّه البرلمان بعدما اتهم نواب شقيق الملك الحالي بتقديم صداقته مع جيفري إبستين، رجل الأعمال الراحل الذي أُدين في جرائم جنسية، على مصالح الدولة.
وجاء في رسالة بعث بها رئيس هيئة التجارة البريطانية إلى اثنين من كبار وزراء الحكومة في 25 فبراير 2000 أن «الملكة حريصة جداً على أن يتولى دوق يورك دوراً بارزاً في تعزيز المصالح الوطنية». ويؤكد تدخل الملكة الراحلة ما كان يُعتقد سابقاً من أنها كانت تكن عاطفة خاصة لابنها الثاني أندرو، وهو ما قد يكون أثر على ترددها في التعامل بحزم مع الاتهامات المتعلقة بعلاقاته مع إبستين. وشغل ماونتباتن-وندسور منصب المبعوث البريطاني الخاص للتجارة الدولية بين عامي 2001 و2011، قبل أن يُجبر على التخلي عن المنصب بسبب مخاوف مرتبطة بعلاقاته مع شخصيات مثيرة للجدل في ليبيا وأذربيجان.
وقال كريغ بريسكوت، الخبير في القانون الدستوري والشؤون الملكية، إن الوثائق توحي بأن إليزابيث كانت قلقة بشأن ابنها، مضيفاً: «الأمر يشبه إلى حد ما أنه إذا أوضحت الملكة أن هذا ما تريده، فإن النقاش ينتهي عند هذا الحد». وكان النواب قد أقروا في فبراير مذكرة تطالب بنشر الوثائق بعدما أُلقي القبض على الأمير السابق واستُجوب لساعات عدة بشأن مزاعم تفيد بأنه شارك تقارير حكومية مع إبستين أثناء توليه منصب المبعوث التجاري. من جانبه، قال وزير التجارة كريس براينت في بيان مكتوب للبرلمان: «لم نعثر على أي دليل يفيد بإجراء عملية رسمية للتدقيق أو التحقق قبل تعيين ماونتباتن-وندسور في منصب المبعوث التجاري الخاص». وأشار إلى أن الحكومة تتعاون مع الشرطة في تحقيقها بشأنه واحتمال ارتكابه سوء سلوك أثناء توليه منصباً عاماً.
وكان ماونتباتن-وندسور قد جُرّد من ألقابه الملكية في أواخر العام الماضي، في حين كانت وزارة العدل الأميركية تستعد لنشر ملايين الصفحات من الوثائق المتعلقة بتحقيقاتها بشأن إبستين. وأظهرت تلك الملفات كيف استخدم الممول الثري شبكة دولية من الأصدقاء الأثرياء وذوي النفوذ لاكتساب التأثير واستغلال فتيات وشابات جنسياً. وجاء تأثير نشر الوثائق أشد وضوحاً في المملكة المتحدة، ونفى ماونتباتن-وندسور بشدة ارتكاب أي مخالفات. ومع ذلك، كانت هناك إشارات إلى أن بعض المسؤولين كانت لديهم تحفظات بشأن إسناد هذا الدور التجاري إلى ماونتباتن-وندسور؛ حيث كتبت كاثرين كولفين، رئيسة المراسم في وزارة الخارجية البريطانية، في مذكرة تعود إلى يناير 2000، أن السكرتير الخاص لأندرو «طلب ألا يُعرض على دوق يورك حضور فعاليات غولف في الخارج. فهذا نشاط خاص، وحتى إذا اصطحب معه أدواته فلن يشارك في أي نشاط علني يتعلق بالغولف». كما حذرت وثيقة أخرى، وهي مذكرة حكومية أُرسلت إلى موظفي التجارة البريطانيين حول العالم، من أن «الحضور العام البارز» لماونتباتن-وندسور سيتطلب «إدارة إعلامية دقيقة، وأحياناً صارمة».
