تتوقع الحكومة المغربية اقتراض 60 مليار درهم (نحو 6.1 مليارات دولار) من الخارج خلال عام 2027، وهونفس المبلغ المبرمج في موازنة العام الجاري 2026، وفق ما ورد في المذكورة التقديمية لمشروع قانون المالياة لعام 2027.
توزيع الاقتراض بين الداخل والخارج
وقدمت الحكومة المذكرة أمام البرلمان يوم الجمعة الماضي، على أن تبدأ مناقشتها يوم الأربعاء المقبل. وبحسب المذكرة، يبلغ إجمالي موارد الاقتراض المتوسط والطويل الأجل 120 مليار درهم (نحو 12.2 مليار دولار) خلال العام المقبل، مقابل 123 مليار درهم (نحو 12.5 مليار دولار) في موازنة 2026، بانخفاض نسبته 2.4 بالمئة.
فيما يستقر الاقتراض الخارجي عند 60 مليار درهم، بينما يتراجع الاقتراض الداخلي إلى 60 مليار درهم، مقابل 63 مليار درهم (نحو 6.4 مليارات دولار) خلال العام الجاري. وبذلك تتوزع الاقتراضات المرتقبة في 2027 بالتساوي بين التمويل الداخلي والخارجي.
ارتفاع الموارد العادية
في المقابل، تتوقع الحكومة ارتفاع الموارد العادية للموازنة العامة (باستثناء حصيلة الاقتراض) إلى 482 مليار درهم (نحو 49 مليار دولار) في 2027، مقابل 421 مليار درهم (نحو 42.8 مليار دولار) في 2026، بزيادة نسبتها 14.5 بالمئة.
تباطؤ النمو واستهداف عجز الموازنة
وكان وزير الاقتصاد والمالية المغربي فوزي لقجع قد توقع، خلال تقديم مشروع الموازنة أمام البرلمان يوم الجمعة، تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 3.7 بالمئة في عام 2027، مقابل 4.7 بالمئة متوقعة بنهاية العام الجاري. وقال لقجع إن الحكومة تستهدف إبقاء عجز الموازنة عند 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ضل ظروف دولية تتسم باستمرار حالاة عدم اليقين، وارتفاع تكاليف الصراعات الجيوسياسية، وتصاعد النزعات الحمائية.
وتختلف توقعات الحكومة للنمو في 2027 عن تقديرات بنك المغرب (المركزي)، الذي توقع في سبتمبر/ أيلول الماضي نمو الاقتصاد بنسبة 4.4 بالمئة في 2026، مقابل 4.9 بالمئة في 2025، ثم تباطؤ النمو إلى 2.9 بالمئة في 2027.
