الحكم والإدانة
أصدرت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق يوم الخميس 27 أغسطس 2026 حكماً بإعدام المتهم عبد الناصر براقي بعد إدانته بارتكاب أفعال تصنف ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
تفاصيل المحكمة والاتهامات
أوضح مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية المحامي رديف مصطفى أن المحكمة وجدت براقي مسؤولاً عن أفعال شملت الإخفاء القسري، ومنع الحرية، والمشاركة في القتل العمد، والتعذيب الذي أدى إلى الموت، والنهب بالعنف، والافتراء الجنائي.
أساس الحكم القانوني
اعتمدت المحكمة في وصف الأفعال على أحكام القانون الدولي باعتبارها جرائم حرب وضد الإنسانية، استناداً إلى الإعلان الدستوري لتحديد طبيعتها، بينما استندت في اختيار العقوبة إلى التشريع السوري الوطني؛ وقررت دمج العقوبات وفرض أقصى عقوبة وهي الإعدام، مع وضع حجز على أموال المتهم وتحويل هذا الحجز إلى حجز قابل للتنفيذ، وحرمانه من الأسباب المخففة التقديرية بسبب جسامة الجرائم.
سياق العدالة الانتقالية والتطورات السياسية
يأتي هذا الحكم في إطار مسارات قضائية لمعالجة الانتهاكات التي وقعت خلال السنوات السابقة، وجزء من جهود العدالة الانتقالية التي تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات لحقوق السوريين. وأكدت التقارير أن سيطرة الفصائل السورية في 8 ديسمبر 2024 أدت إلى انتهاء 61 عاماً من حزب البعث، بما فيها 53 عاماً من حكم عائلة الأسد.
