رابطة الدوري الإنجليزي تدين مانشستر سيتي بالانتهاكات المالية وتؤكد استئناف النادي

قرار الرابطة والتفاصيل

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الثلاثاء، إدانة نادي مانشستر سيتي بجميع التهم المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة للوائح المالية للمسابقة خلال الفترة من موسم 2009‑2010 إلى موسم 2017‑2018. وأوضحت أن لجنة مستقلة وجدت أن النادي عقد اتفاقيات صورية مع شركائه التجاريين وعدّل بعض الاتفاقات الأخرى بطريقة لا تعكس حقيقتها، بهدف تضخيم إيراداته وتقليل تكاليفه بشكل مصطنع.

وأضافت الرابطة أن اللجنة اكتشفت أن مانشستر سيتي قدم حسابات مالية غير دقيقة وأخفى حقيقة وضعه المالي عن مدققي الحسابات والجهات التنظيمية، فضلاً عن تجاوزه بصورة كبيرة حدود الإنفاق المعتمدة لدى الدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وبحسب نتائج التحقيق، بلغت قيمة الإيرادات التي جرى تضخيمها حوالي 900 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار) خلال المواسم التسعة التي شملها التحقيق.

رد النادي وإجراءات الاستئناف

من جانبه، عبر مانشستر سيتي عن خيبة أمله ودهشته من قرار اللجنة، مؤكداً تمسكه ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه. وقال النادي إنه يملك أدلة دامغة وشاملة تدعم موقفه، وسيواصل نضاله في الدفاع عن نفسه أمام الجهات التنظيمية والقضائية المختصة، مضيفاً أن القرار يحتوي على أخطاء جوهرية في القانون والمبادئ والوقائع وأنه غير سليم.

وأضاف النادي أنه سيستعمل جميع سبل الاستئناف المتاحة، مشيراً إلى أن الإجراءات لم تنته بعد وأن هناك جوانب مهمة لا تزال بحاجة إلى الحسم.

خلفية القضية وتاريخها

تعود القضية إلى تحقيقات بدأت بعد اتهامات وجهتها الرابطة للنادي في فبراير 2023، على خلفية مخالفات مزعومة تتعلق بتقديم معلومات مالية غير دقيقة، والإفصاح عن رواتب اللاعبين والمدربين، والالتزام بلوائح الإنفاق، فضلاً عن عدم التعاون مع التحقيق.

وبدأت جلسات الاستماع أمام اللجنة المستقلة في سبتمبر 2024، واستمرت نحو ثلاثة أشهر، قبل صدور القرار الأخير.

وتأتي القضية في أعقاب التحول الكبير الذي شهد مانشستر سيتي منذ استحواذ مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار عليه عام 2008، إذ توج خلال السنوات التالية بثمانية ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب ألقاب محلية وقارية، أبرزها دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه عام 2023.

وأكدت الرابطة أن صدور قرار الإدانة لا يحدد مصير ألقاب النادي السابقة أو وضعه في المسابقة، إذ لا تزال العقوبة المنتظرة وإجراءات الاستئناف من الملفات التي لم تحسم بعد.