دعوة لعملية سياسية شاملة
اجتمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في طرابلس يوم الثلاثاء، وأصدروا بياناً أكدوا فيه ضرورة المضي قدماً نحو عملية سياسية شاملة ترتكز على الالتزام بالإطارات الدستورية والقانونية لضمان سلامة الإجراءات وحمايتها من الطعون القضائية، مع التأكيد على أهمية الانتقال السلمي للسلطة.
وأشار المجتمعون إلى أن هذه العملية يجب أن لا تستثني أي مؤسسة أو طرف معني، وأن تستند إلى مبدأ الملكية الليبية للحل، بينما يبقى الدور الأممي والدولي داعماً ومسانِداً لهذا المسار، وذلك بالتزامن مع تكثيف الجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة بما يعزز وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها.
رفض اتفاق لجنة 4+4
عبّر المسؤولون الثلاثة عن معارضتهم لاتفاق لجنة الحوار المصغرة المعروف بـ”4+4″ الذي تم توقيعه في الثلاثين من أغسطس برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي يقضي بإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ويحدد جدولاً زمنياً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية تحت سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، على ألا يتجاوز ذلك مدة ثمانية وعشرين شهراً.
تتألف اللجنة من أربعة أعضاء يمثلون حكومة الوحدة الوطنية وأربعة آخرين يمثلون القيادة العامة لقوات الشرق، وقد عقدت حواراً تحت auspices الأمم المتحدة منذ أبريل 2026 بهدف كسر الجمود السياسي ودفع تنفيذ خارطة الطريق الأممية، خاصة في ملفات الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية.
سياق الجهود الأممية والأزمة الليبية
جاء هذا الحوار بعد إحاطة المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيته أمام مجلس الأمن في الثاني والعشرين من أبريل حيث أعلنت أنها تواصلت مع مجموعة مصغرة من الفاعلين الليبيين لتحديد سبل الخروج من حالة الانسداد الحالية وتمهيد الطريق أمام المؤسسات الليبية لتنفيذ المرحلتين الأوليتين من خارطة الطريق المعلنة في أغسطس 2025.
تقوم الخارطة على ثلاث ركائز: أولها تطبيق إطار انتخابي سليم فنياً ومقبول سياسياً يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، ثانيها توحيد المؤسسات من خلال حكومة موحدة جديدة، وثالثها عقد حوار منظم يشمل شرائح متعددة من الليبيين، وكل ذلك يجري ضمن جهود البعثة الأممية الرامية إلى الوصول إلى انتخابات تضع نهاية لأزمة الصراع بين حكومتين: حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس التي تدير غرب البلاد، وحكومة أسامة حماد التي عينها مجلس النواب مطلع 2022 ومقرها بنغازي التي تدير الشرق ومعظم الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات المنتظرة في إنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969-2011) ووضع حد للصراعات السياسية والمسلحة.
