أصدر رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس فواز بن زنعاف السهلي قراراً يقضي بتشكيل خمس لجان متخصصة، تُعنى بالنظر في التظلمات والمخالفات المرتبطة بأحكام نظام النقل البري على الطرق ولوائحه التنفيذية، وذلك ضمن اختصاصات محددة لكل لجنة.
تفاصيل تشكيل اللجان
شمل القرار تشكيل لجنة مخصصة للنظر في التظلمات المقدمة حول مخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق، إضافة إلى لجنة تعنى بمخالفات أحكام اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة وعبر التطبيقات الإلكترونية. كما تضمن القرار لجنة للنظر في مخالفات الشاحنات الأجنبية، وأخرى لمخالفات أنشطة النقل الخفيف للبضائع وتوصيل الطلبات، ولجنة خامسة تختص بالنظر في مخالفات الأنشطة الأخرى.
الاختصاصات وآليات العمل
حدد القرار اختصاص كل لجنة بالنظر في المخالفات الواقعة ضمن نطاق عملها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام النقل البري على الطرق. في المقابل، تتولى لجنة التظلمات النظر في التظلمات المقدمة على مخالفات أحكام النظام.
ونص القرار على أن تمارس اللجان أعمالها وفق قواعد عمل لجنة النظر في التظلمات ومخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره.
الأبعاد القانونية للقرار
يتمثل البعد القانوني للقرار في تنظيم مسار النظر في المخالفات والتظلمات، وتحديد اللجنة المختصة بدراسة كل نوع من أنواع المخالفات، وضمان مباشرة الإجراءات وفق قواعد عمل معتمدة. ويهدف ذلك إلى تعزيز سلامة القرارات الصادرة وقابليتها للمراجعة وفق الأطر النظامية ذات الصلة.
ويسهم القرار في حفظ حقوق الأطراف من خلال إتاحة مسار واضح للتظلم، وتمكين أصحاب العلاقة من تقديم اعتراضاتهم وفق الإجراءات المعتمدة، مع التأكيد على أن إيقاع العقوبات لا يتم إلا في حدود الاختصاص ووفق الأحكام النظامية والقواعد المنظمة لعمل اللجان.
