تشديد على الالتزام بضوابط المنافسة
أكدت وزارة التجارة السعودية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، على ضرورة التقيد الصارم بقواعد المنافسة المشروعة، ومنع أي إجراءات قد تلحق ضرراً بالمنافسين التجاريين، وذلك وفقاً لأحكام نظام المعاملات التجارية المحدث.
صور الأضرار المحظورة
وأوضحت الوزارة أن الأعمال التي تشكل تدليساً أو تضليلاً تعد من أبرز صور الإضرار بالمنافسة، ومنها الممارسات الخادعة التي تستهدف منتجات أو خدمات أحد المنافسين، أو نشاطه التجاري برمته. كما تشمل هذه الممارسات نشر ادعاءات غير صحيحة ومعلومات مضللة قد تؤدي إلى تقويض الثقة في منتجات المنافس أو خدماتها، أو الإضرار بسمعة عمله التجاري.
آليات الحماية القانونية للمتضررين
ووفرت الوزارة عدة مسارات قانونية للتجار المتضررين لمواجهة أي خرق لمعايير المنافسة، حيث يحق للتاجر المتضرر التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب لاتخاذ إجراءات وقائية، تشمل وقف الأنشطة الضارة أو منع وقوعها بشكل وشيك. كما يحق له المطالبة بتعويض مالي عن الخسائر التي لحقت بنشاطه التجاري جراء هذه التجاوزات.
ممارسات المنشآت المهيمنة المحظورة
وينص نظام المنافسة على حظر قيام المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق بأي ممارسة تحد من حرية المنافسة، مثل بيع سلعة أو خدمة بأقل من سعر التكلفة بقصد إخراج المنافسين من السوق. كما يُمنع فرض قيود على توريد السلع أو الخدمات بهدف خلق نقص مصطنع في المعروض لرفع الأسعار. ومن المحظورات أيضاً فرض شروط خاصة على عمليات البيع أو الشراء، أو التعامل مع منشأة أخرى بما يضعها في موقع تنافسي أضعف مقارنة بالمنشآت المنافسة، وكذلك رفض التعامل التجاري دون مبرر قانوني بهدف منع دخول منشأة جديدة إلى السوق.
