إطار تنظيمي شامل
وافق مجلس الوزراء في 16 يونيو 2026 على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، وهو خطوة تنظيمية جديدة لتطوير قطاع الترفيه في المملكة عبر وضع إطار متكامل لتنظيم هذه الأنشطة والأنشطة المساندة، ما يعزز نمو القطاع واستدامته ويرفع جاذبيته الاستثمارية ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أهداف النظام وآليات التنفيذ
يهدف النظام إلى تنظيم ممارسة الأنشطة الترفيهية من خلال تحديد إجراءات التراخيص والمعايير والاشتراطات والضوابط اللازمة، مما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الامتثال وتحسين جودة الخدمات والتجارب الترفيهية. كما يعزز النظام الشفافية ووضوح الأدوار والحقوق والالتزامات بين الأطراف ذات العلاقة، ويمنح الهيئة العامة للترفيه الصلاحيات التنظيمية والرقابية للإشراف على الأنشطة والتحقق من الالتزام بالمعايير والضوابط المعتمدة عبر أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، لبناء بيئة تنظيمية أكثر كفاءة واستقرارًا.
تأثير النظام على المستثمرين والبيئة التشغيلية
ويرسخ النظام مفهوم الامتثال في قطاع الترفيه عبر وضع أحكام واضحة للمخالفات والعقوبات، ما يرفع مستوى الالتزام بالاشتراطات والمعايير ويحسن جودة الخدمات ويعزز بيئة تشغيلية أكثر انضباطًا وموثوقية. ويستهدف النظام كذلك توفير بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا وجاذبية للمستثمرين والمشغلين من خلال تحديد الإجراءات والمتطلبات الخاصة بممارسة الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، مما يدعم نمو القطاع واستدامته ويعزز فرص الاستثمار ويرفع مساهمة القطاع الخاص في تطوير منظومة الترفيه بالمملكة.
استكمال الجهود السابقة والتوقعات المستقبلية
ويأتي النظام استكمالًا للجهود التنظيمية التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية، والتي أسفرت منذ بداية عام 2024 عن تصنيف أكثر من 1200 مستثمر في قطاع الترفيه وأكثر من 4500 نشاط ترفيهي، ما يعكس تطور البيئة التنظيمية ونضج القطاع. ويُتوقع أن يسهم النظام في الارتقاء بجودة وتنوع الأنشطة والخدمات الترفيهية وتعزيز تجربة المستفيدين ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتنويع الاقتصاد الوطني.
