قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمضاعفة نشاطها الرقابي في منطقة مكة المكرمة بهدف حماية الموارد المائية وتنظيم استغلالها. خلال ستة أشهر الأولى من العام الحالي، سجّلت فرق التفتيش الميداني التابعة للوزارة عشرين مخالفةً تتعلق بنظام المياه.
تفاصيل المخالفات حسب المناطق
أظهرت الإحصاءات أن العاصمة المقدسة سجلت ثماني مخالفات، بينما سجلت محافظة الجموم سبع مخالفات، وجدة جاءت بخمس مخالفات، ليصبح مجموع المخالفات المستخلصة من التفتيش مئتين وعشرين حالة.
تنوعت هذه المخالفات بين استخدام مصادر مائية بدون تراخيص نظامية (ثمان حالات) واستخدام آبار محفورة مسبقًا دون أي ترخيص (اثنا عشر حالة). توزعت حالات الاستخدام غير المرخص على أربع حالات في مكة المكرمة وأربع حالات في الجموم، بينما ارتكزت مخالفات الآبار على خمس حالات في جدة، وأربع حالات في مكة، وثلاث حالات في الجموم.
تصريحات مدير عام فرع الوزارة في مكة المكرمة
أوضح المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أن إدارة المخالفات تراعي خصوصية الموارد المائية للمنطقة. وأشار إلى أن أغلب الآبار تعتمد في تغذيتها على مياه الأمطار والسيول، ما يجعلها موارد متجددة تستوجب إدارة رشيدة لضمان استدامتها وتحسين كفاءة استغلالها وحماية حقوق المستفيدين.
وأكد آل دغيس أن النظام الرقابي يهدف إلى تنظيم استغلال المياه الجوفية وتعزيز الالتزام بالأنظمة، مشيرًا إلى أبرز المخالفات التي يتم رصدها مثل تشغيل الآبار بدون ترخيص أو الاستمرار بعد انتهاء الرخصة، وتغيير نوع الاستخدام دون موافقة، وتجاوز الكميات المسموح بضخها، وعدم نقل الترخيص عند نقل ملكية العقار، أو تلويث مصادر المياه الجوفية.
العقوبات والإجراءات المتبعة
وأوضح أن الجزاءات المتوقعة تتدرج من الإنذار إلى غرامات مالية قد تصل إلى مئة وخمسين ألف ريال، حسب جسامة المخالفة وتأثيرها على المورد المائي وحقوق الآخرين. وتبدأ إجراءات الضبط بالرصد الميداني وإصدار المحاضر، ثم استدعاء المخالف لاستكمال الإجراءات النظامية قبل تطبيق العقوبات المقررة.
دعوة لتقديم رخص الاستخدام قبل انتهاء المهلة
دعا آل دغيس المزارعين وأصحاب الآبار إلى الاستفادة من البوابة الإلكترونية “نما” لتقديم طلبات رخص الاستخدام قبل تاريخ 5/2/1448هـ، وهو آخر يوم للمهلة الممددة التي تم تمديدها لعام كامل ابتداءً من 5 صفر 1447هـ. وبيّن أن هذا التمديد لا يشمل الشركات الزراعية المحلية ولا كبار المزارعين المرخصين لزراعة القمح، كما لا يغطي الأنشطة التجارية والصناعية مثل شركات تعبئة المياه ومصانع المياه المعلبة، التي تخضع للوائح تنظيمية خاصة.
واختتم المهندس آل دغيس تصريحه بالتأكيد على أن الالتزام بمتطلبات حفر الآبار وصيانتها يمثل أساسًا لحماية الموارد المائية، مشددًا على ضرورة تنفيذ أعمال الحفر بعد الحصول على التصاريح اللازمة ومن خلال مقاول معتمد من الوزارة. وأوضح أن الهدف من هذه الضوابط ليس فقط تطبيق العقوبات، بل حماية الحقوق وتنظيم الاستفادة من الموارد وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
