أعلن البنك المركزي السعودي عن تعديل قواعد فتح الحسابات البنكية لتشمل فئة من غير المقيمين الذين يخضعون لأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقارات. جاء هذا التحديث في تعميم مخصص للقطاع المصرفي، حيث تم إضافة بند جديد يخص “الأشخاص الطبيعيين غير السعوديين وغير المقيمين في المملكة المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار” ضمن الفئة العامة “الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين” في الباب الثالث.
متطلبات فتح حسابات الأفراد غير المقيمين
تشترط القواعد الجديدة مجموعة من المستندات لتفعيل الحساب البنكي للعميل الطبيعي الذي يهدف إلى تملك عقار أو الحصول على حقوق عينية أخرى داخل المملكة. من بين هذه المستندات: نسخة من الهوية الرقمية الصادرة وفق الأنظمة السعودية لتحديد هوية المتعامل في المجال الرقمي، نسخة من جواز السفر إذا كان متوفراً، وعنوان السكن في بلد الإقامة مع وسائل التواصل ورقم هاتف سعودي مسجل باسم العميل ومربوط بالهوية الرقمية.
كما يلزم تقديم نسخة من عقد أو اتفاقية مع وسيط أو مطور عقاري مرخص في السعودية إذا وجدت، بالإضافة إلى كشف حساب بنكي مُصدق من البنك الذي يتعامل معه العميل في بلده أو مقر إقامته.
يُشدد البنك على ضرورة التحقق من هوية العميل عبر مصدر موثوق ومستقل داخل المملكة، مستعملاً خاصية التحقق من السمات الحيوية. ولا يُسمح بفتح حسابات مشتركة أو تفويضات من خارج المملكة، كما يجب تخصيص الغرض من الحساب لتملك العقار أو الحقوق العينية المرتبطة به فقط. يمنع إنشاء أكثر من حساب عن بُعد، ولا تُصدر بطاقات دفع أو ائتمانية، وتكون جميع المعاملات العقارية عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة مثل منصة السجل العقاري، منصة إيجار، نظام سداد أو الدفع للوسيط العقاري المرخص.
يتحمل البنك مسؤولية متابعة سريان الهوية الرقمية وتحديث بيانات العميل طوال مدة العلاقة المصرفية.
متطلبات فتح حسابات الكيانات الاعتبارية غير المقيمة
تضمن التحديث إضافة فئة “الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين في المملكة المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار” إلى قاعدة “الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين” في الباب الثالث. تتطلب فتح حساب مصرفي للكيان الاعتباري المستفيد من نظام التملك العقاري تقديم الوثائق التالية: نسخة من شهادة التسجيل في السعودية الصادرة عن وزارة الاستثمار أو المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو الجهة المخولة وفق قرار مجلس الوزراء، بالإضافة إلى رقم التسجيل الموحد الذي يبدأ بالرقم (7).
يجب إرفاق نسخة من هوية ممثل الكيان أو المفوض المسؤول عن تشغيل وإدارة الحساب، مع عنوان سكن المفوض وموقع مقر الكيان وبيانات التواصل ورقم هاتف سعودي مرتبط بالهوية. كما يُطلب توفير نسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو اللائحة الأساسية التي توضح هيكل رأس المال والنشاط، إلى جانب صور هوية أعضاء مجلس الإدارة أو ما يعادلهم.
في حال وجود وسيط أو مطور عقاري مرخص في المملكة، تُرفق نسخة من العقد أو الاتفاقية بينهما.
إجراءات التحقق والقيود العامة
تُؤكد ساما ضرورة التحقق من هوية المفوض عبر مصدر مستقل داخل المملكة باستخدام خاصية السمات الحيوية. يُشترط أن يقتصر هدف الحساب على تملك العقار أو الحصول على حقوق عينية أخرى في السعودية، ولا يجوز فتح أكثر من حساب عن بُعد ولا إصدار بطاقات ائتمانية أو دفع.
تُجرى جميع المعاملات المتعلقة بالعقارات عبر منصات إلكترونية معتمدة مثل السجل العقاري، منصة إيجار، نظام سداد أو الدفع للوسيط العقاري المرخص، مع ضرورة التأكد من سريان هوية المفوض وتسجيل الكيان الاعتباري في المملكة وتحديث البيانات بانتظام طوال فترة العلاقة المصرفية.
