عقد المحاماة الموحد: ضرورة توسيع الحماية لتشمل جميع القضايا

الحالة الحالية للعقد الموحد

رغم أهميتها، تواجه هذه المبادرة عائقاً يصعب تبريره؛ إذ يقتصر العقد الموحد على النزاعات العمالية فقط.

تبرير الحاجة إلى حماية شاملة

لا يوجد مبرر نظامي لمنح السند التنفيذي للدعوى العمالية وحدها بينما يُحرم المحامي من ذات الحماية في القضايا التجارية أو الإدارية أو الجزائية، رغم تشابه الالتزام والأتعاب ونوع العقد. الأصل أن يُعطي السند التنفيذي لقوة الالتزام ووضوحه، وليس لنوع المختص القضائي. عندما يستوفي عقد المحاماة أركانه، ويحرر عبر قناة رسمية، ويوقع من الطرفين، لا يوجد مبرر للتمييز بين قضية عمالية وأخرى تجارية أو إدارية.

رؤية لتطوير العقد الموحد

حصر العقد بنوع واحد من القضايا يقلل من فعالية المشروع؛ إذ تبقى آلاف العقود التي تُبرم يومياً خارج العمالية خاضعة للإجراءات القضائية العادية عند حدوث خلاف، على الرغم من تشابه جوهرها مع العقد الذي حصل على صفة السند التنفيذي. التحقق الحقيقي لا يتم عبر وضع نموذج موحد لفئة معينة من القضايا، بل عبر إنشاء إطار موحد لعقد المحاماة يختار فيه المحامي نوع الخدمة القانونية – استشارة، تمثيل قضائي، تحكيم، وساطة أو أي نشاط مهني – ويظل العقد سنداً تنفيذياً عند استيفاء متطلباته النظامية، irrespective of the dispute’s nature. هذا يحقق المساواة بين المحامين، ويعزز استقرار التعاملات، ويقلل الحمل على القضاء، ويدفع نحو توثيق العلاقات التعاقدية بدلاً من الاعتماد على الاتفاقات الشفهية أو العقود التقليدية. فكرة عقد المحاماة الموحد تمثل خطوة متقدمة؛ لكن ما ينتظره المجتمع القانوني هو تحول هذا العقد إلى منظومة شاملة تشمل جميع أعمال المحاماة، وليس حصره في فرع قضائي واحد. لا تكتمل عدالة تنظيم المهنة إلا عندما ترتبط الحماية النظامية لعقد المحاماة بصفة العقد نفسها، وليس بطبيعة النزاع.