أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، سلسلة من الأوامر الملكية تتضمن إعفاء وتعيين عدد من المسؤولين في مناصب وزارية عليا وهيئات حكومية، وفقاً للتفاصيل التالية.
إعفاء وزير الصناعة وتعيين خلف له
صدر أمر ملكي برقم (أ / 20) بتاريخ 26 / 1 / 1448هـ، قضى بإعفاء معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف من منصب وزير الصناعة والثروة المعدنية، وتعيينه وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء.
ونص الأمر الملكي، الذي استند إلى النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء والأوامر الملكية ذات الصلة، على تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، مع استمراره في منصبه وزيراً للطاقة.
وأشار الأمر إلى أن الجهات المختصة ستتولى اعتماد هذا القرار وتنفيذه.
إعفاء محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية وتكليف الخريف بمهامه
وفي أمر ملكي آخر، صدر قرار بإعفاء معالي المهندس أحمد بن عبدالعزيز بن المحمد العوهلي من منصب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وقضى الأمر، الذي استند إلى النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، بالإضافة إلى تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بتكليف معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف – وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء – بالقيام بمهام محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى جانب مهامه الأصلية.
ودعا الأمر الجهات المختصة إلى اعتماده وتنفيذه.
إعفاء وكيل النيابة العامة وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي
صدر أمر ملكي ثالث بإعفاء معالي الأستاذ شلعان بن راجح بن عبدالله بن شلعان من منصب وكيل النيابة العامة، وذلك استناداً إلى النظام الأساسي للحكم ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.
وفي أمر ملكي لاحق، صدر قرار بتعيين معالي الأستاذ شلعان بن راجح بن عبدالله بن شلعان مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وذلك بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
تعيين أمين جديد لمحافظة جدة
اختتمت الأوامر الملكية بتعيين معالي الأستاذ احسان بن عباس بن حمزه بافقيه في منصب أمين محافظة جدة بالمرتبة الممتازة، بناءً على النظام الأساسي للحكم ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة والأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
واختتمت الأوامر بإبلاغ الجهات المختصة لاعتمادها وتنفيذها.
