اعتمد مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة قواعد جديدة تنظم الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة، بهدف تنظيم عملية حجز الأسماء التجارية ورفع قيمتها وضمان حمايتها والحقوق المرتبطة بها داخل المنطقة.
وتشمل أحكام هذه القواعد الشركات التي تُؤسس في المنطقة، والشركات السعودية القائمة في مناطق المملكة الأخرى التي تسجل فروعها داخل المنطقة، إضافة إلى فروع الشركات الخليجية والأجنبية المسجلة في المنطقة.
إجراءات حجز الاسم التجاري
نصت القواعد على وجوب أن تتخذ كل منشأة اسمًا تجاريًا وتقيده في سجل الشركات للحصول على شهادة السجل التجاري، مع إمكانية الحجز المؤقت لدى المسجل دون قيد في السجل، على أن تكون مدة الحجز ستين يوم عمل من تاريخ قبول الطلب. ويُسمح لطالب الحجز بطلب تمديد المدة قبل انتهائها لمدة أو مدد مماثلة، وتخضع طلبات التمديد لتقدير المسجل. كما أوضحت القواعد أنه لا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في سجل الشركات.
ضوابط تكوين الأسماء التجارية
أبانت القواعد أن الاسم التجاري يمكن أن يُتخذ من اسم المستثمر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معًا، ويتكون من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من واحد أو أكثر منها. ويجب أن يكون الاسم التجاري متبوعًا بشكل مباشر بالأحرف (م.إ.خ) أو (SEZ)، مع إمكانية استثناء الهيئة للشركات وفروعها وفق ما تراه مناسبًا.
كما يجوز أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ أو حروف أو أرقام أو من واحد أو أكثر منها بلغة غير العربية، على ألا يزيد عدد الأرقام عن 9 أرقام في حال طلب حجز أو قيد اسم تجاري من أرقام. وعند حجز أو قيد الاسم التجاري بأي لغة غير العربية في سجل الشركات، يجب أن يكون الاسم مقرونًا بذات الاسم بأحرف عربية، وللمسجل طلب ترجمة معتمدة للاسم التجاري إذا طُلب قيده بلغة غير العربية.
الاسم العائلي وأسماء المدن
أكدت القواعد جواز حجز أو قيد الاسم العائلي كاسم تجاري، بشرط أن يكون المستفيد من الحجز أو القيد يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الإثبات الشخصي، أو اسمًا مركبًا من الاسم الأول والثاني للمستثمر مع اسمه العائلي.
كما يُسمح بحجز أو قيد اسم “السعودية” أو أسماء المدن في المملكة وفق ضوابط محددة، منها ألا يكون الاسم مطابقًا أو مشابهًا لاسم إحدى الجهات الحكومية وما في حكمها، وألا يكون الاسم المكوّن الرئيسي أو العنصر الجوهري للاسم التجاري، وأن يلتزم المستثمر بعدم الإضرار أو تشويه أو الإساءة لسمعة المملكة ومدنها. وتنطبق هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية الاسم التجاري المشتمل على اسم “السعودية” أو أسماء المدن، مع استثناء الطلبات المقدمة من جهة حكومية أو من صدر بشأنه تنظيم خاص، والشركات التي تحمل أحدها اسم “السعودية” أو أسماء المدن عند الاندماج.
إجراءات الطلب والبت فيه
تتضمن إجراءات طلب حجز الاسم التجاري أو قيده تقديم الاسم التجاري المطلوب، واسم المستفيد من الحجز، ورقم هويته أو إقامته، ورقم جواله، وبريده الإلكتروني إن وجد، إضافة إلى اسم طالب الحجز ورقم هويته أو إقامته ورقم جواله وبريده الإلكتروني. ويبت المسجل في الطلب المستوفي للبيانات خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، وله تمديد مدة البت لمدة لا تتجاوز 30 يومًا. وفي حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا ويُبلغ به طالب الحجز أو القيد، وله حق التظلم أمام الهيئة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه.
وأكدت القواعد أنه لا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في سجل الشركات، ويحظر على أي شخص آخر استعماله. ويحق للمنشأة المقيد اسمها التجاري المطالبة بالتعويض أمام الجهة القضائية المختصة عن الضرر الناتج عن استعمال اسمها التجاري من قبل آخرين.
حظر الأسماء المضللة والمخالفة
حظرت القواعد حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة. ويشمل ذلك ما إذا كان الاسم يشابه اسمًا تجاريًا محجوزًا أو مقيدًا في سجل الشركات في المنطقة أو المناطق أو مناطق المملكة الأخرى، أيًا كان نوع النشاط، وفقًا لمعايير التشابه المحددة، أو يشابه اسمًا تجاريًا أو علامة تجارية مشهورة عالميًا، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المنطقة أو المناطق أو مناطق المملكة الأخرى، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب.
كما يحظر استعمال الأسماء التي تتضمن معنى أو دلالة أو مضمونًا سياسيًا أو عسكريًا أو دينيًا، أو تشابه اسمًا أو شارة شرفية أو رمزًا خاصًا بأي من المنظمات المحلية أو الإقليمية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها.
ويرفض طلب حجز أو قيد الاسم التجاري إذا تبين تشابهه مع اسم تجاري آخر محجوز أو مقيد. وحددت القواعد معايير التشابه، مثل تشابه شكل الرسم الهجائي مع اسم تجاري محجوز أو مقيد أو مشهور عالميًا، أو تطابق في الرسم الهجائي مع اختلاف ترتيب الكلمات أو اختلاف حرف واحد، أو تطابق مع إضافة أو حذف أو تغيير الضمائر أو التثنية أو الجمع أو لام التعريف، أو تطابق نطق الرقم أو الحرف مع اللفظ أو العكس. وتنطبق هذه المعايير على الاسم التجاري باللغة الإنجليزية وفق ما يقابله بالأحرف العربية.
التصرف في الاسم التجاري المشطوب
تلزم القواعد المنشأة بعرض اسمها التجاري على واجهة مكان منشأتها بحسب طبيعتها، ووضعه في جميع وثائقها ومراسلاتها ومطبوعاتها. وللمنشأة المقيدة في سجل الشركات تعديل اسمها التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات، على أن تكون ذات الإجراءات المتبعة عند تقديم طلب قيد اسم تجاري جديد.
وأكدت القواعد جواز تصرف المنشأة في الاسم التجاري المقيد بشكل مستقل عن المنشأة وفق الآليات التي تضعها الهيئة، على ألا ينفذ التصرف إلا بعد قيده وشهره في سجل الشركات. ولا تنتقل الحقوق والالتزامات السابقة إلى من آل إليه الاسم عند التصرف في الاسم التجاري بانتقال ملكيته، ما لم ينص على غير ذلك صراحة في عقد التصرف. وتنتقل الحقوق والالتزامات إلى من آل إليه الاسم مع المنشأة، إلا إذا اتفق على غير ذلك، ويبقى السلف والخلف مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين، ولا تسري أي اتفاق على غير ذلك في حقهم إلا بعد موافقتهم، ولا تُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد خمس سنوات من تاريخ نقل الملكية.
حالات شطب الاسم التجاري
يلغي المسجل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة حجز الاسم التجاري إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله، أو إذا انقضت مدة الحجز دون تمديد. ويشطب المسجل قيد الاسم التجاري إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظورًا استعماله، أو إذا صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه، أو إذا شطب القيد في سجل الشركات. ويجب على من شطب قيد اسمه التجاري أن يقيد اسمًا تجاريًا آخر خلال 30 يوم عمل من تاريخ تبليغه.
وإذا لم يقيّد المستثمر الذي شطب قيد اسمه التجاري خلال 30 يومًا، يشطب المسجل الاسم التجاري ويقيد بدلًا عنه رقم القيد في سجل الشركات للمستثمر ذي الصفة الاعتبارية، ويحجز المسجل الاسم التجاري للمستثمر لمدة 60 يوم عمل، وله تمديد الحجز واستخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في سجل الشركات.
وعرفت القواعد المخالف بأنه كل من استعمل اسمًا تجاريًا محجوزًا أو مقيدًا بما يخالف أحكام القواعد. وإذا ثبتت المخالفة، تقوم لجنة النظر في المخالفات بإنذار المنشأة، وإلزامها باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب المخالفة مستقبلًا، واتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة. ويحق لمن صدر ضده أي قرار التظلم منه وفق الأنظمة ذات العلاقة.
