أصدر الملك أوامرًا جديدة أدت إلى تعديل هيكلية بعض الوزارات وإعادة توزيع المسؤوليات بين عدد من الشخصيات القيادية. أبرز هذه التغييرات هو تولي سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان منصب وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جانب استمراره في رئاسة وزارة الطاقة.
تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان
يُصبح سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان أول فرد من الأسرة الحاكمة يشغل وزارة الطاقة منذ عام 2019، وقد عُرف بإدارته الفعّالة لسياسة النفط السعودية ومشاركته الفاعلة في ملف «أوبك+». الآن يُضاف إلى مهامه دمج قطاعي الطاقة والصناعة تحت إشرافه الواحد، ما يُعزز التكامل بين هذين المجالين الحيويين.
تعيين بندر الخريف وتكليفه بالهيئة العامة للصناعات العسكرية
تمت ترقية بندر الخريف إلى وزير دولة وعضو في مجلس الوزراء، مع تكليفه بمهام محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية. وقد شغل الخريف سابقًا منصب وزير الصناعة والثروة المعدنية، ويجلب إلى هذه المسؤولية خبرة اقتصادية واستثمارية غنية من مسيرته في مجموعة الخريف، إلى جانب قيادته لوزارة الصناعة منذ تأسيسها المستقل في 2019.
إعفاء المهندس أحمد العوهلي من رئاسة الهيئة العامة للصناعات العسكرية
أصدر الملك أمرًا بإعفاء المهندس أحمد العوهلي من منصبه كمحافظ للهيئة العامة للصناعات العسكرية. وقد كان العوهلي من القادة التنفيذيين البارزين للهيئة، حيث ركّز على برنامج توطين الصناعات الدفاعية بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، كما شغل مناصب عليا في شركات بتروكيماوية كبرى مثل شركة «سبكيم».
تعيينات أخرى في الجهاز الإداري
شملت الأوامر تعيين الشيخ الدكتور محمد بن سليمان المطلق نائبًا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، مستندًا إلى خبرته الواسعة في السلك القضائي والبحث الأكاديمي في الشؤون الشرعية والنظامية. كما حصل شلعان بن راجح بن الشلعان على منصب مستشار في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، بعد أن شغل منصب وكيل النيابة العامة وتولى مهام المتحدث الرسمي في القضايا الكبرى.
في قطاع العقارات، تولى إحسان بن عباس بافقيه منصب أمين محافظة جدة بالمرتبة الممتازة، مستفيدًا من خبرته السابقة كحاكم للهيئة العامة لعقارات الدولة وعضو في اللجنة الوطنية لتقنين أعمال العقار. بينما انضم عبدالإله بن عبدالعزيز الدحيم إلى صفوف نائب محافظ البنك المركزي السعودي للشؤون التنفيذية، وطلال بن فؤاد الحمود إلى منصب نائب محافظ البنك لنفس المؤسسة للشؤون الفنية، لتقوية الإدارة المالية والتقنية للمؤسسة.
