التركيز على النضج المؤسسي والجودة القضائية
خلال لقائه برؤساء المحاكم التجارية، أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن المرحلة القادمة في تطوير القضاء التجاري ستعتمد على تعزيز النضج المؤسسي وتحسين الجودة القضائية، مستنداً إلى ما تحقق من إنجازات لضمان مخرجات أفضل وإجراءات أكثر وضوحاً وتجربة مستفيد محسنة.
دعم القيادة واستخدام البيانات والمؤشرات
لفت الوزير إلى الدعم غير المحدود الذي يحظى به المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشدداً على ضرورة الاستمرار في التطوير وتعزيز التكامل في العمل القضائي. وأوضح أن الاستفادة من البيانات والمؤسسات يساعد في تحديد فرص التحسين، ما يرفع جودة المخرج القضائي ويسرع الفصل ويضمن اتساق الممارسات، مؤكداً أن رؤساء المحاكم يتحملون مسؤولية جودة أداء المحكمة ويحتاجون إلى تدريب مستمر وتأهيل وتراكم للمعرفة القضائية.
مستقبل العمل القضائي والذكاء الاصطناعي
وفيما يتعلق بمستقبل العمل القضائي، شدد معاليه على أهمية توسيع توظيف الذكاء الاصطناعي للمساهمة في رفع الجودة، وتسريع الإجراءات، واستباق نقاط التعثر، وإعادة تصميم رحلة القضية وصولاً إلى عمل قضائي أكثر كفاءة وجودة وتجربة أفضل للمستفيد.
