أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال اجتماعه مع رؤساء المحاكم التجارية، أن الفترة القادمة في مسيرة تطوير القضاء التجاري ستركز على تعزيز النضج المؤسسي ورفع مستوى الجودة القضائية، والبناء على الإنجازات التي تحققت سابقاً، بما يسهم في تحسين جودة المخرجات ووضوح الإجراءات وتطوير تجربة المستفيدين.
دعم القيادة وتعزيز التكامل القضائي
وأشار الوزير إلى الدعم غير المحدود الذي يتلقاه المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –، مشدداً على ضرورة مواصلة مسيرة التطوير وتعزيز التكامل في العمل القضائي.
البيانات والتدريب لتحسين الأداء
وشدد الدكتور الصمعاني على أهمية الاستفادة من البيانات والمؤشرات في تحديد فرص التحسين، بما يدعم جودة المخرج القضائي وسرعة الفصل في القضايا ووضوح الإجراءات واتساق الممارسات. وأكد مسؤولية رؤساء المحاكم عن جودة أداء محاكمهم، وأهمية التدريب والتأهيل المستمر وتراكم المعرفة القضائية لدى القضاة.
رحلة القضية من منظور المستفيد
وأكد وزير العدل على ضرورة النظر إلى رحلة القضية من وجهة نظر المستفيد، والاستفادة من ملاحظاته ومخرجات الشكاوى في تطوير الإجراءات ورصد المشكلات المتكررة ومعالجتها بشكل جذري.
الذكاء الاصطناعي مستقبلاً
وفيما يخص مستقبل العمل القضائي، شدد الوزير على أهمية التوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي للمساهمة في رفع الجودة، وتسريع الإجراءات، واستباق مواطن التعثر، وإعادة تصميم رحلة القضية، بهدف الوصول إلى عمل قضائي أكثر كفاءة وجودة وتجربة أفضل للمستفيد.
