منتدى الرياض الاقتصادي يسلط الضوء على دور قياس أثر التشريعات في تعزيز كفاءة السياسات

أهمية قياس أثر التشريعات

أكدت الدكتورة نجلاء الحقيل، رئيسة فريق دراسة قياس أثر التشريعات والسياسات العامة في المملكة العربية السعودية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أن تقييم الآثار الفعلية للأنظمة والسياسات يساهم في رفع كفاءة القرارات الحكومية وتعزيز فاعليتها، ما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

أداة حديثة لتطوير النظام التشريعي

وأوضحت الحقيل خلال عرض الدراسة أمام منتدى الرياض الاقتصادي أن قياس أثر التشريعات والسياسات العامة يمثل إحدى الأدوات المعاصرة لتطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز مبادئ الشفافية، وتمكين صناع القرار من تبني سياسات تستند إلى الأدلة والشواهد والنتائج الفعلية.

توافق التشريعات مع الأولويات التنموية

وأشارت إلى أن الدراسة تستهدف تعزيز مواءمة التشريعات والسياسات العامة مع الأولويات التنموية للم kingdom، والتحقق من مدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، بما يسهم في تحسين جودة التشريعات، رفع كفاءة السياسات الحكومية، وترسيخ منهجية صنع القرار القائمة على قياس الأثر والنتائج.