الموافقة على القانون
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت اليوم في جدة على النسخة المحدثة من قانون إيرادات الدولة.
تصريحات وزير المالية
أعرب معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد – حفظهما الله – لدعمهما المستمر للنظام المالي العام للمملكة.
وبيّن أن إقرار القانون يعد خطوة مهمة لتعزيز حوكمة إيرادات الحكومة ورفع كفاءة إدارتها بما يدعم الاستدامة المالية.
أهداف وتطبيقات القانون
يُمكّن القانون الجهات الحكومية من تحسين آليات توقع الإيرادات وزيادة الالتزام في تسوية المستحقات، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التحصيل ومعالجة الديون الحكومية مع تحقيق توازن بين الفعالية ومراعاة ظروف المكلفين.
ويأتي هذا التحديث في إطار الجهود المستمرة لتطوير النظام المالي السعودي وتعزيز الحوكمة والشفافية ومواكبة التحول الاقتصادي والإداري تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030.
آليات التنفيذ والرقابة
يُنشئ القانون إطاراً منظماً لإدارة إيرادات الدولة من خلال تحديد واضح للمسؤوليات بين الجهات ذات العلاقة وتحسين آليات التقدير على المدى المتوسط والبعيد ما يسهم في التخطيط المالي وتعزيز موثوقية التوقعات المالية.
كما يتضمن إجراءات لتحصيل المستحقات الحكومية وتنظيم ترتيبات الدفع والتقسيط وفق ضوابط محددة، مما يعزز الانضباط المالي ويحسن إدارة الموارد المالية للدولة.
