انخفاض نسبة الإيجار إلى الدخل
أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد عن تراجع نسبة الإيجار التي تستهلك من دخل الأسر في الرياض من مستوى يزيد على 17.5% خلال سبتمبر 2025 إلى قرابة 15%، موضحاً أن هذا الانخفاض يعكس أحد الآثار الأولية لقرارات التوازن العقاري التي تم رصدها.
وبين الحماد أن الأسر الأكثر احتياجاً كانت تنفق أكثر من ثلث دخلها على الإيجار، أي ما يتجاوز 30% من إجمالي الدخل الشهري.
تفاصيل قرارات التوازن العقاري
أشار إلى أن تراجع عبء الإيجار على الأسر بنحو 2% يُعدّ ثمرة ملموسة لقرارات التوازن العقاري المطبقة في الرياض، بعد مرور أكثر من سنة ونصف على إقرارها، استناداً إلى بيانات «أرقام».
توجيهات ولي العهد ومتابعة المؤشرات
لفت إلى أن توجيهات ولي العهد تشمل متابعة مؤشرات السوق العقاري وإصدار تقارير دورية تُظهر النتائج والتحديات التي تواجه القطاع.
من بين القرارات التي اتخذتها السلطات في الرياض: إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الإيجار الإجمالي في عقود الإيجار السكنية والتجارية القائمة والجديدة داخل النطاق العمراني للمدينة لمدة خمس سنوات، مع تثبيت قيمة الإيجار الإجمالي للعقارات السكنية والتجارية الشاغرة التي سبق تأجيرها وفقاً لقيمة آخر عقد إيجار تمّ إبرامه، وتحديد قيمة الإيجار الإجمالي للعقارات التي لم يسبق تأجيرها عبر اتفاق بين المالك والمستأجر.
كما زادت القرارات فترة الإشعار التي يجب على المالك أن يُبلغ المستأجر بها عند رغبته في عدم تجديد عقد الإيجار النموذجي للسكن إلى ما لا يقل عن 365 يوماً قبل انتهاء العقد، وذلك عندما يكون الإخلاء لاستخدام المالك شخصياً أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى؛ وفي حال تم الإبلاغ عن عدم الرغبة في التجديد قبل انقضاء هذه المدة، يُمدد العقد لمدة سنة كاملة من تاريخ الإبلاغ.
