جاءت هذه الإجراءات ضمن سعي المجلس المستمر لتحسين فعالية الأداء الحكومي وتخطي العقبات الإدارية والتنفيذية، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة للسكان والمواطنين.
الصحة والتوظيف في صدارة الأولويات
احتل القطاع الصحي صدارة مناقشات المجلس، حيث صدر قرار صارم يطالب وزارة الصحة بالعمل على سد فجوات التوظيف بصورة عاجلة. وأكد الأعضاء على ضرورة تلبية الاحتياجات الفعلية من الكوادر الطبية والتخصصات الصحية النادرة والدقيقة في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها دون استثناء.
ويهدف هذا التوجيه إلى القضاء على التفاوت في جودة الرعاية الصحية بين المدن الكبرى والمحافظات البعيدة، وخلق بيئة عمل جاذبة ومستقرة للكفاءات الوطنية العاملة في المجال الصحي.
السياحة وخدمات الحجاج ضمن الرؤية التنموية
لم تغب الاستراتيجيات التنموية الكبرى عن طاولة النقاش، حيث وجه المجلس مطالبات مباشرة لوزارة السياحة بضرورة تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة بشكل دوري يواكب التغيرات العالمية.
وركز القرار أيضاً على وضع مؤشرات قياس واضحة لمدى تمكين وتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة قيادياً وفنياً في هذا القطاع الحيوي الواعد، لضمان استدامة التوطين.
وفي سياق متصل، حظي قطاع الحج والعمرة باهتمام كبير؛ حيث طالب المجلس وزارة الحج والعمرة بابتكار حلول عملية ونوعية للتغلب على التحديات المتكررة التي تواجه الحجاج خلال المواسم.
وأكد الشورى على ضرورة توسيع نطاق تفعيل مبادرة «طريق مكة» وتطويرها لتشمل نطاقات أوسع، بما يضمن تيسير رحلة ضيوف الرحمن منذ مغادرتهم بلدانهم وحتى عودتهم سالمين.
التخطيط الاقتصادي وحماية أموال القاصرين
على الصعيد الاقتصادي، طالب المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بتفعيل آليات دقيقة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأنظمة والتشريعات الصادرة، لضمان عدم وجود أعباء غير مبررة على بيئة الأعمال.
وعلى المستوى الاجتماعي والمالي، وجه الشورى مطالبات للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لتطوير أساليب إدارة الأصول، وتبني نماذج حديثة للوصاية المالية تضمن تنمية هذه الأموال وحمايتها عبر قنوات استثمارية آمنة ذات عوائد مجزية ومستدامة.
إعادة التشكيل كبداية جديدة
تزامنت هذه المطالبات مع قرار المجلس بإعادة تكوين لجان الشورى المتخصصة وتسمية رؤسائها ونوابهم لأعمال السنة الشورية الثالثة.
ويرى مراقبون أن هذا الضخ التنظيمي الجديد داخل أروقة المجلس يمثل دفعة قوية ستمكن اللجان من ممارسة أدوارها الرقابية بمرونة أكبر، ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات والمطالبات مع الجهات المعنية بدقة، مما يكرس مبدأ المساءلة ويدفع بعجلة التنمية الوطنية نحو آفاق أكثر تميزاً واستقراراً.
