أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة تعديلات على إجراءات تعويض مالكي الثروات الزراعية ومنتجاتها ومدخلات الإنتاج، وذلك في إطار تطوير آلية صرف التعويضات عند الاضطرار للتخلص من المحاصيل المصابة أو المشتبه بإصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات. ويلزم التعديل المستفيدين بالتقيد بالضوابط والتعليمات والإجراءات الوقائية التي تصدرها الوزارة.
إشراك البلديات في عمليات الحصر والتثمين
نص التعديل الجديد على استمرار تعويض المالك المسجل لدى الوزارة عند التخلص الكلي أو الجزئي من الثروات الزراعية المصابة أو المشتبه بها، مع ضرورة الالتزام بالضوابط الوقائية. وأتاح التعديل إشعار أمانات المناطق أو المحافظات أو فروع البلديات للمشاركة في حصر الثروات أو المنتجات التي سيتم التخلص منها، وإعداد محاضر رسمية بذلك. وتتولى وزارة البلديات والإسكان مهمة تقدير قيمة هذه الثروات تمهيداً لصرف التعويض، على ألا يتجاوز التعويض 90% من القيمة المثبتة في محضر لجنة التثمين.
اشتراطات جديدة لاستكمال صرف التعويضات
أدخلت التعديلات مجموعة من الاشتراطات الجديدة التي يجب استيفاؤها قبل صرف التعويضات، أبرزها إلزام الأفراد والشركات والمؤسسات بإرفاق السجل الزراعي أو التراخيص النظامية السارية ضمن مستندات الصرف، إلى جانب محاضر الحصر والتخلص والتثمين، ورقم الحساب البنكي (الآيبان)، والوثائق النظامية الأخرى بحسب صفة المستفيد. كما نصت الآلية الجديدة على إحالة محاضر الحصر والتخلص من الوزارة أو من تفوضه إلى أمانات المناطق أو المحافظات أو فروع البلديات لاستكمال إجراءات التعويض، ثم تحويل المستحقات مباشرة إلى حسابات المتضررين بعد اكتمال المتطلبات النظامية.
أهداف التعديلات التنظيمية
تأتي هذه التعديلات في سياق تطوير الإجراءات التنظيمية، ورفع كفاءة وسرعة صرف التعويضات للمتضررين، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية. وتهدف إلى حماية القطاع الزراعي، ودعم استدامة الإنتاج، والتعامل السريع مع الأمراض والآفات التي قد تهدد الثروات الزراعية.
أبرز ملامح التعديل الجديد
- إشراك أمانات المناطق والمحافظات وفروع البلديات في عمليات الحصر.
- إسناد تقدير قيمة التعويض إلى وزارة البلديات والإسكان.
- إحالة محاضر الحصر والتخلص من وزارة البيئة إلى الأمانات أو البلديات.
- اشتراط السجل الزراعي أو الترخيص الساري ضمن مستندات صرف التعويض للأفراد.
- الإبقاء على سقف التعويض بحد أقصى 90% من قيمة التثمين.
- تحويل التعويضات مباشرة إلى الحسابات البنكية للمستفيدين.
- الحفاظ على شرط التزام المستفيد بالإجراءات الوقائية والضوابط.
