أعلنت الهيئة العامة للعقار أن اللائحة التنظيمية الخاصة بالتسويق والإعلانات العقارية حددت حالات تُستثنى من مطلب الحصول على ترخيص للإعلان العقاري، وذلك لتسهيل عمليات التطوير العقاري للمشاريع الضخمة بما يتوافق مع الأنظمة التي تنظم هذه الأنشطة.
معايير الاستثناء
وأوضحت الهيئة أن الاستثناء يشمل المشاريع التي تمتلك ترخيصاً لتسويق المشروع بالكامل وفقاً لأنظمة أخرى، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء يأخذ في الاعتبار طبيعة بعض المشاريع العقارية الكبيرة التي تخضع لإجراءات تنظيمية خاصة.
أنواع المشاريع المستثناة
كما أشارت الهيئة إلى أن الحالات المستثناة تتضمن مشاريع المساهمات العقارية، ومشاريع البيع أو التأجير على الخارطة، إلى جانب مشاريع المزادات العقارية، نظراً لأنها أنشطة منظمة تخضع لأطر تشريعية وإجرائية مستقلة تتضمن متطلبات خاصة للتسويق والإعلان.
التزام المسوقين بالمبادئ التنظيمية
وأكدت الهيئة أن الاستثناء من شرط الحصول على ترخيص الإعلان لا يعفي المسوقين أو الجهات المعلنة من الالتزام بأحكام اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بصحة المعلومات الواردة في الإعلانات ووضوحها، وضمان عدم تضليل المستفيدين أو تقديم بيانات غير دقيقة عن العقارات أو المشاريع المعلنة.
أهمية الالتزام بالضوابط
وشددت الهيئة على ضرورة التزام العاملين في قطاع العقارات بالضوابط النظامية المعتمدة عند تسويق المشاريع المستثناة، معتبرةً أن ذلك يعزز موثوقية السوق العقارية، ويرتقي بمستوى الشفافية، ويحفظ حقوق المتعاملين والمستثمرين.
يأتي هذا التوضيح في إطار سعي الهيئة المستمر لتطوير البيئة التنظيمية للقطاع العقاري، وتحسين كفاءة الإجراءات المرتبطة بالتسويق والإعلان العقاري، بما يدعم نمو المشاريع العقارية الكبيرة ويتماشى مع الديناميكية التي يشهدها القطاع في مختلف مناطق المملكة.
