تحذير من فقدان حقوق الشيك
حذر المحامي Abdullah البرادي من أن تأخير تقديم الشيك إلى البنك لأكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه، أو إهمال اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، قد يؤدي إلى سقوط حقوق حامل الشيك وفقدان القدرة على المطالبة بالقيمة.
خيارات البنك عند استلام الشيك
عند تقديم الشيك إلى البنك، يكون أمام المصرف خياران؛ إما صرف قيمته للمستفيد، أو إصدار ورقة اعتراض تُثبت عدم وجود رصيد كافٍ في الحساب.
الالتزامات القانونية لحامل الشيك
بعد الحصول على ورقة الاعتراض، يتوجب على حامل الشيك تقديمها إلى محكمة التنفيذ خلال ستة أشهر لضمان حقه في اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً، كما يجب إيداع نسخة لدى الشرطة لتُعتبر الواقعة جريمة تُحال إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
العقوبات والنتائج القانونية
في الحق العام، قد تصل العقوبة إلى ثلاث سنوات حبس وغرامة قدرها خمسون ألف ريال، نظراً لاعتبار إصدار الشيك دون رصيد جريمة؛ وفي الحق الخاص، يؤدي تجاوز مدة الستة أشهر لتقديم ورقة الاعتراض إلى سقوط الشيك كورقة تجارية وتحويله إلى دين عادي.
