تفاصيل اللائحة وتاريخ النفاذ
تقضي اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه (المحدثة) بأن يبدأ سريانها في الحادي والعشرين من مارس عام 2027م، وذلك ضمن إطار يهدف إلى تنظيم الرقابة على تطبيق معايير ترشيد واستخدام المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية.
وأكد رئيس المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه «مائي»، المهندس فهاد بن حويزي الدوسري، أن هذه اللائحة تمثل خطوة تنظيمية لتعزيز الرقابة والامتثال ورفع كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها، بما يدعم تحقيق الاستدامة المائية في المملكة.
دور المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
وبيّن الدوسري أن اللائحة تُنشئ أساسًا شفافًا للمراقبة والالتزام بمعايير ترشيد المياه، وتحدد المهام والواجبات وآليات المتابعة والتحويل، ما يزيد من فعالية الإشراف الذي يقوم به المركز ويحسن التنسيق مع الجهات المرتبطة.
أحكام اللائحة ونطاق التطبيق
وتشمل أحكام اللائحة القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية بالإضافة إلى مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، وذلك لتوحيد إجراءات الرقابة والالتزام بالممارسات المتعلقة بكفاءة استخدام المياه واستدامتها على مستوى المملكة.
تتألف اللائحة من خمسة عشر مادة. تغطي هذه المواد مجال التطبيق ومعايير الالتزام بترشيد وكفاءة المياه، بالإضافة إلى تحديد مهام المركز والجهات المعنية وواجباتها، كما تشمل المخالفات وآليات المتابعة والإحالة juntamente مع الأحكام النهائية.
وأشار الدوسري إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن تعزيز جاهزية الفئات المشمولة بأحكام اللائحة قبل دخولها حيز النفاذ، هدف دعم الامتثال لمتطلباتها وتحقيق التكامل بين المركز والجهات ذات العلاقة، وصولًا إلى نظام أكثر فاعلية في كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها.
وقد أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة موافقته على اللائحة المحدثة التي تنظم مراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه في التاسع والعشرين من شهر فبراير عام 1448هـ، وتطبق أحكامها على الأفراد والكيانات الطبيعية والاعتبارية من القطاعات العامة والخاصة والغير ربحية، بهدف مراقبة الالتزام بمعايير ترشيد وكفاءة المياه في المجالات الحضرية والزراعية والصناعية.
