إطلاق كتاب «جداول تراكيب الأغذية السعودي»
أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ممثلة باللجنة الوطنية للتغذية، كتاب “جداول تراكيب الأغذية السعودي” باعتباره أحد المخرجات الرئيسة لمبادرة “تقويم محتوى الأغذية من العناصر الغذائية” التي تندرج تحت برامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030.
منهجية الإعداد والتحليل المخبري
شمل العمل إعداد وتحليل 130 طبقًا سعوديًا وفق منهجية موحدة، حيث تم تحضير كل طبق ثلاث مرات وسحب ما لا يقل عن 12 عينة غذائية لكل طبق تحت إشراف مختصين، ثم إجراء التحاليل المخبرية اللازمة لتقدير 49 عنصرًا غذائيًا من العناصر الكبرى والصغرى، ما أدى إلى إجمالي يتجاوز 19 ألف تحليل مخبري، تلتها مرحلة مراجعة البيانات ومعالجتها للتأكد من دقتها واتساقها.
الأهداف والمخرجات المتوقعة
يهدف الكتاب إلى توفير مرجع وطني موثوق لبيانات تراكيب الأغذية والأطباق السعودية يدعم إعداد التوصيات العلمية والأدلة الإرشادية وإجراء الدراسات الصحية وتطوير السياسات والبرامج التغذوية، إلى جانب رفع الوعي الغذائي لدى المجتمع وتمكين المستهلك من فهم القيمة الغذائية للأطباق المحلية بصورة أوضح.
كما يبرز ما تحتويه الأطباق السعودية من عناصر غذائية عند تحضيرها وفق المنهجية والكميات المعتمدة، ما يعزز الاستفادة من الوصفات المحلية ضمن خيارات غذائية أكثر توازنًا مع المحافظة على الهوية الغذائية الوطنية كجزء من الموروث السعودي الأصيل.
أهمية الإصدار ومصدر التفاصيل
يُعد هذا الإصدار خطوة نوعية في بناء قاعدة بيانات وطنية موثوقة للأغذية السعودية، وتعزيز قدرة الجهات الصحية والبحثية والتنظيمية على الاستفادة من البيانات الغذائية في التخطيط والوقاية ورفع جودة الحياة، بالإضافة إلى إبراز الموروث الغذائي السعودي ضمن إطار علمي يدعم الصحة العامة ويحافظ على الهوية الوطنية.
وللاطلاع على مزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكتاب عبر موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء: https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2026-04/SFCT-A.pdf.
يُذكر أن اللجنة الوطنية للتغذية لجنة علمية استشارية تهدف إلى تحسين الحالة الغذائية والصحية في المملكة وبناء مجتمع صحي من خلال تقديم التوصيات والآراء العلمية في مجال التغذية للجهات ذات العلاقة، وقد أُنشئت ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والدواء وتضم ممثلين من عدد من الجهات الحكومية ونخبة من الاستشاريين والمتخصصين في مجال التغذية إضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص.