تحديد فترة الخدمة المتصلة
أزالت الضمانات القانونية الحكومية حالة الغموض التي كانت تحيط بمستحقات العمال والموظفين الذين ينتقلون بين الجهات الحكومية والشركات العاملة في مشاريع التحول والتخصيص.
أقرت السلطات التنفيذية تعديلات على القواعد المنظمة لمعاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتخصيص.
تقسيم الأعباء المالية بين الجهات
تقضي التعديلات الرسمية باعتبار فترة خدمة العامل مدة متصلة دون انقطاع عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات، وتوزع الالتزامات المالية بحيث تتحمل الجهة السابقة (السلف) القيمة المستحقة عن الفترة التي قضاها الموظف لديها قبل الانتقال، بينما تتحمل الجهة الجديدة (الخلف) التكاليف المالية للفترة اللاحقة.
آلية التنفيذ والتنسيق
لحماية الحقوق المالية للكوادر البشرية، اشترطت الضوابط المعدلة حساب جميع مستحقات نهاية الخدمة والإجازات للفترتين على أساس “الأجر الأخير” الذي يتقاضاه العامل، مما يضمن الاستفادة من أي زيادات أو ترقيات حصل عليها لاحقًا.
كما نظمت التعديلات الصادرة العمل المشترك بين المركز الوطني للتخصيص ووزارتي «المالية» و«الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» لإصدار آلية تفصيلية تحدد كيفية المقاصة وصرف تلك التعديلات، مع إلغاء الإشارات المرجعية المحددة سابقًا لبعض مواد نظام العمل لتوحيد المسار القانوني للتخصيص.
