غرامات تصل إلى 50 ألف ريال للمخالفين
أصدرت الهيئة العامة للموانئ ضوابط جديدة تنظم عملية إعادة الحاويات الفارغة إلى الساحات المخصصة في موانئ المملكة، كما تعالج حالات تعذر استلامها وأجور التأخير المرتبطة بذلك. وحذرت الهيئة من توقيع غرامات مالية يصل أقصاها إلى 50 ألف ريال على المخالفين، بالإضافة إلى فرض إجراءات تنظيمية إضافية ضد الوكلاء الملاحيين والخطوط الملاحية التي لا تلتزم بالتعليمات.
إجراءات تنظيمية جديدة للوكلاء الملاحيين
ألزمت الهيئة، في تعميم حصلت عليه صحيفة عكاظ، الوكلاء الملاحيين والخطوط الملاحية بضمان جاهزية ساحات استقبال الحاويات الفارغة وتوفير الطاقة الاستيعابية المناسبة، والتنسيق مع مشغلي الساحات لتحديد مواقع بديلة في حال تعذر الاستلام. كما شددت على ضرورة إشعار المستفيدين كتابياً بأي تغييرات تطرأ على مواقع إعادة الحاويات أو مواعيدها.
تسهيل إجراءات إعادة الحاويات للمستوردين
أكدت الهيئة على أهمية توثيق حالات امتلاء الساحات أو توقفها عن الاستلام من خلال نموذج موحد يتضمن بيانات الحاوية وأسباب التعذر ومدته. وأتاحت للمستوردين والناقلين البريين الحصول على ما يثبت تعذر إعادة الحاويات لأسباب تشغيلية، مع منع تحميلهم أجور تأخير عن الفترات التي تثبت فيها عدم القدرة على الإعادة، وذلك وفق الضوابط النظامية المعتمدة.
وأوضحت الهيئة أن الوكلاء الملاحيين يتحملون مسؤولية مراجعة المطالبات المتعلقة بأجور التأخير الناتجة عن امتلاء الساحات أو توقفها، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية هذه المطالبات أو إلغائها طبقاً للأحكام النظامية والتعاقدية. وأشارت إلى أن تقديم نموذج إثبات التعذر لا يعني الإعفاء التلقائي من الرسوم، بل تخضع المطالبات لعملية تحقق ومراجعة دقيقة.
مهلة 15 يوماً لتقديم تقارير الامتثال
منحت الهيئة الوكلاء الملاحيين والخطوط الملاحية مهلة مدتها 15 يوماً من تاريخ صدور التعميم لتقديم تقارير امتثال تتضمن بيانات الساحات وطاقاتها الاستيعابية وحالات تعذر الاستلام وأجور التأخير والإجراءات التصحيحية المتخذة. وأكدت أن استمرار المخالفات قد يؤدي إلى تشديد الرقابة وفرض متطلبات إضافية، بالإضافة إلى تطبيق الغرامات والإجراءات النظامية المنصوص عليها.
وبينت الهيئة أن هذه الضوابط تسري اعتباراً من تاريخ صدور التعميم، مع استمرار العمل بالأحكام السابقة ذات الصلة. وشددت على عدم جواز فرض رسوم إضافية أو اتخاذ إجراءات تعسفية ضد المستفيدين لمجرد تقديمهم شكاوى أو طلبات مراجعة أجور التأخير.
