متحدث «التجارة»: نظام المعاملات التجارية يجمع أحكام السوق في وثيقة واحدة
أفاد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن بن محمد الحسين، أن نظام المعاملات التجارية الذي نال موافقة مجلس الوزراء يعد إطاراً تشريعياً شاملاً، يتيح لأول مرة تنظيم عدد من الأحكام في وثيقة واحدة، تشمل البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة.
اقرأ أيضاً: منصة تاسي تداول جميع الأسهم تقدم رسوماً بيانية تفاعلية للسوق السعودي
وثيقة واحدة لأحكام التجارة
وأوضح الحسين أن هذا النظام يمثل نقلة في طريقة ضبط العلاقات التجارية، إذ يجمع في صك واحد قواعد كانت موزعة على أكثر من إطار، وهو ما يعزز وضوح المرجعية التشريعية للمتعاملين في السوق.
اقرأ أيضاً: التجارة الإلكترونية لم تعد خيارًا بل ضرورة اقتصادية
أبرز مستجدات النظام في ثلاثة محاور
وبيّن المتحدث الرسمي أن أبرز مستجدات النظام تتمثل في ثلاثة جوانب رئيسية؛ أولها السماح للصغير عند بلوغه سن الخامسة عشرة بممارسة التجارة بإذن من وليّه أو وصيّه أو المحكمة، وثانيها حماية المنافسة المشروعة بين التجار، ومنح المتضرر حق اللجوء إلى المحكمة لطلب وقف الضرر والمطالبة بالتعويض، وثالثها تنظيم السجلات المحاسبية والعناية بحفظها، مع إعفاء بعض فئات التجار من الالتزام بالاحتفاظ بها.
اقرأ أيضاً: إطلاق دليل رقمي جديد للخدمات المنزلية في السعودية: كيف تسعى بروكر لتنظيم سوق ظل لسنوات بلا مرجع موثوق
آلية السريان واستبدال الأنظمة القائمة
وأشار الحسين إلى أن العمل بالنظام سيبدأ بعد مرور 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وسيحل مع سريانه محل ثلاثة أنظمة قائمة، هي: النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية.





التعليقات