أفاد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن بن محمد الحسين، أن نظام المعاملات التجارية الذي نال موافقة مجلس الوزراء يعد إطاراً تشريعياً شاملاً، يتيح لأول مرة تنظيم عدد من الأحكام في وثيقة واحدة، تشمل البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة.
وثيقة واحدة لأحكام التجارة
وأوضح الحسين أن هذا النظام يمثل نقلة في طريقة ضبط العلاقات التجارية، إذ يجمع في صك واحد قواعد كانت موزعة على أكثر من إطار، وهو ما يعزز وضوح المرجعية التشريعية للمتعاملين في السوق.
أبرز مستجدات النظام في ثلاثة محاور
وبيّن المتحدث الرسمي أن أبرز مستجدات النظام تتمثل في ثلاثة جوانب رئيسية؛ أولها السماح للصغير عند بلوغه سن الخامسة عشرة بممارسة التجارة بإذن من وليّه أو وصيّه أو المحكمة، وثانيها حماية المنافسة المشروعة بين التجار، ومنح المتضرر حق اللجوء إلى المحكمة لطلب وقف الضرر والمطالبة بالتعويض، وثالثها تنظيم السجلات المحاسبية والعناية بحفظها، مع إعفاء بعض فئات التجار من الالتزام بالاحتفاظ بها.
آلية السريان واستبدال الأنظمة القائمة
وأشار الحسين إلى أن العمل بالنظام سيبدأ بعد مرور 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وسيحل مع سريانه محل ثلاثة أنظمة قائمة، هي: النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية.
