أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطالة الفترة المخصصة لتعديل أوضاع العمالة الوافدة التي تجاوزت رخص عملها الحد المسموح به، وكذلك للعمالة التي لم تُمنح رخص عمل لمدة تفوق نصف السنة منذ التحاقهم بالمؤسسة، لتستمر حتى آخر أيام العام الحالي.
الإطار الزمني للتمديد
وفق بيان نشرته الوزارة عبر حسابها على منصة “إكس”، فإن المهلة الجديدة ستغطي جميع الحالات التي لم تُصحَّح ضمن الإطار الزمني السابق، وتستمر حتى نهاية العام الجاري، مما يمنح الجهات المستفيدة وقتاً إضافياً لإنجاز الإجراءات المطلوبة.
الأهداف المرجوة من القرار
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الالتزام بالقوانين العمالية وحماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، سواءً أصحاب الشركات أو العاملين. كما تسعى الوزارة إلى تسهيل استكمال الإجراءات النظامية ضمن الإطار الزمني المحدد، لضمان توافق السوق العمالي مع المعايير الرسمية.
دعم الجهود السابقة للامتثال
أكدت الوزارة أن هذا التمديد يكمّل مساعيها المستمرة لرفع مستوى الالتزام في سوق العمل بالمملكة، ويمنح الشركات والعمال فرصة إضافية لتصحيح أوضاعهم. وقد لفتت إلى أن جزءاً من المنشآت والعمال قد تفاعلوا إيجابياً مع المبادرة السابقة لتصحيح أوضاعهم.
دعوة إلى التجديد والالتزام
خلال البيان، وجهت الوزارة نداءً إلى أصحاب الشركات والعمال للبدء في تجديد رخص العمل أو إصدارها قبل انتهاء المهلة الجديدة. وأوضحت أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن الإطار الزمني سيؤدي إلى تفعيل الإجراءات القانونية المتبعة.
