اتخذت المملكة العربية السعودية إجراءات احترازية جديدة تهدف إلى الحد من المخاطر الناجمة عن تفشي فيروس إيبولا، وذلك بناءً على تقييم الجهات الصحية المختصة للوضع الوبائي الراهن. وتشمل هذه الإجراءات تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى جمهورية كينيا، إلى جانب تعليق إصدار جميع أنواع التأشيرات للقادمين من كينيا، ومنع دخول أي شخص قادم منها إلى المملكة.
إجراءات إضافية لمنع دخول الحالات المشتبه فيها
لا تقتصر الإجراءات على القادمين مباشرة من كينيا، بل تمتد لتشمل المسافرين الذين مروا بدول أخرى، بشرط أن يكونوا قد أقاموا في كينيا أو في أي دولة شهدت تفشياً للفيروس خلال الأيام الواحد والعشرين السابقة لوصولهم إلى المملكة. وتهدف هذه الخطوة إلى سد أي ثغرات محتملة قد تسمح بدخول الفيروس.
امتداد لتدابير وقائية سابقة
تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من التدابير الوقائية التي بدأت المملكة في تطبيقها منذ يوليو 2019، ثم عززتها في مايو 2026 على القادمين من الدول التي تشهد مخاطر تفشي فيروس إيبولا. ويعكس هذا النهج الاستباقي حرص المملكة على الرصد المستمر والتقييم الدوري للمخاطر الصحية، والتنسيق الوثيق مع الجهات المختصة محلياً ودولياً، بما يسهم في حماية صحة المواطنين والمقيمين والزوار، ودعم الأمن الصحي العالمي.
إجراءات سابقة شملت دولاً إفريقية
يذكر أن المملكة كانت قد علقت في يونيو 2026 سفر المواطنين والقدوم من كل من الكونغو وأوغندا وجنوب السودان. كما عززت الإجراءات الاحترازية على القادمين من الدول المجاورة لمناطق تفشي الفيروس، وشمل ذلك الفحص في منافذ الدخول، والتقصي الوبائي، وتفعيل آليات الاستجابة الصحية المبكرة.
هيئة “وقاية” تطمئن: الوضع الصحي مطمئن وتحت المراقبة
أكدت هيئة الصحة العامة “وقاية” أن الوضع الصحي في المملكة مطمئن ويخضع للمتابعة الدقيقة والمستمرة. وأشارت الهيئة إلى أنها تواصل رصد المستجدات الوبائية إقليمياً ودولياً، بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل المملكة وخارجها، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وفقاً لتطورات الوضع الوبائي، بما يعزز جاهزية الاستجابة الصحية ويحافظ على صحة وسلامة الجميع.
