أشاد المحامي والمستشار القانوني الدكتور رائد الصقيه باللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، مستعرضاً أبرز ما تضمنته من مزايا وتأثيرها الإيجابي على المستفيدين.
ثورة في تسريع الإجراءات
وأوضح الصقيه، في لقاء بثته قناة «السعودية»، أن المرحلة الحالية تشهد نقلة نوعية في سرعة إنجاز إجراءات التنفيذ، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق كل من الدائن والمدين. وأشار إلى أن النظام الجديد يركز على المال وكيفية التصرف فيه، وليس على شخص المدين ذاته، من خلال تعقب أمواله والعمل على تحصيلها.
مهلة زمنية محددة للإفصاح
وبيّن الصقيه أنه بمجرد صدور حكم قضائي أو سند لأمر أو أي سند تنفيذي آخر، يتوجه صاحب الحق إلى محكمة التنفيذ. وفي غضون خمسة أيام فقط، يلتزم الشخص المحكوم عليه (المنفذ ضده) بالإفصاح عن جميع أمواله. وأكد أن النظام يستهدف الأموال المتاحة والمرصودة، بما في ذلك تلك التي قد تكون خارج المملكة، أو الأموال والديون المستحقة لدى الغير.
شمولية النظام لأصول المدين
وأكمل الصقيه أن النظام يغطي كافة الأموال العائدة للشخص، حتى تلك التي ليست في حوزته المباشرة. فبعض الأفراد، على سبيل المثال، قد يمتلكون أصولاً خارجية أو استثمارات في الخارج، وفي هذه الحالة يلزمهم القانون بالإفصاح عنها خلال الفترة المذكورة.
