أعلنت تركيا ترشيح الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فريدون هادي سينيرلي أوغلو، لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة، وفق ما نقلته وكالة الأناضول الرسمية السبت عن مصادر في وزارة الخارجية. ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه سباق خلافة أنطونيو غوتيريس جموداً، رغم أن العرف الجغرافي غير الملزم يشير إلى أن المنصب يفترض أن يعود هذه المرة إلى شخصية من أمريكا اللاتينية، كما تدعو عدة دول إلى أن تكون أول امرأة تتولى الأمانة العامة في تاريخ المنظمة الدولية.
إيداع الترشيح رسمياً
أفادت المصادر ذاتها أن ترشيح سينيرلي أوغلو جرى تقديمه عبر رسالة مؤرخة الجمعة، تحمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقد سلمها المندوب الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة أحمد يليز إلى رئيسي الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي. غير أن المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة لم تتمكن من تأكيد هذه المعلومات خلال اتصال أجرته معها وكالة الأنباء الفرنسية، كما لم ترد البعثة التركية لدى الأمم المتحدة على استفسارات بهذا الشأن.
تصويت استطلاعي بلا نتيجة حاسمة
تأتي هذه الخطوة في ظل حالة من الجمود تعتري عملية انتخاب أمين عام جديد، إذ لم تسفر جولة التصويت الاستطلاعي السابعة التي أجراها مجلس الأمن الجمعة في جلسة مغلقة عن نتيجة حاسمة، حسبما ذكرت المصادر للوكالة. ويظل سباق المنافسة مفتوحاً، حيث تتصدره ريبيكا غرينسبان، النائبة السابقة لرئيس كوستاريكا، متقدمة على الأرجنتيني رافاييل غروسي، المدير الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكارولين رودريغيز بيركيت، وزيرة خارجية غويانا السابقة.
لكن أياً من المرشحين السبعة لم يتمكن خلال تصويت سابق من تجنب صوت سلبي من واحدة على الأقل من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي تملك حق النقض، وهي الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا. وبعد التصويت الأخير، انسحب الرئيس السنغالي السابق مكي سال، فيما برزت مرشحة جديدة هي الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة التي حلت في المرتبة الرابعة الجمعة من حيث عدد الأصوات.
حق النقض عقبة رئيسية
تنتهي ولاية الأمين العام الحالي البرتغالي أنطونيو غوتيريس في 31 ديسمبر 2026. وحتى لو حصل أي مرشح على الأصوات التسعة المطلوبة من أصل 15 صوتاً في مجلس الأمن، فإنه يتعين عليه أيضاً ألا يواجه حق النقض من أي من الدول الخمس الكبرى التي تشهد انقسامات عميقة. وبعد التوافق على مرشح، يُرفع اسمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم جميع الدول الأعضاء للمصادقة عليه. ويظل العرف الجغرافي غير الملزم قائماً بأن يعود المنصب هذه المرة لشخصية من أمريكا اللاتينية، مع استمرار الدعوات لتولي امرأة الأمانة العامة للمرة الأولى.
