استقالة كبير مستشار فيفا احتجاجاً على اقتراح بيع حصة من كأس العالم
أعلن كارلوس كورديرو استقالته الفورية من منصبه ككبير مستشار رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يوم الجمعة، احتجاجاً على مقترح بيع حصة في بطولة كأس العالم، ووصف الخطة بأنها “صفقة سيئة لكرة القدم\).
تفاصيل الاقتراح المزمع من فيفا
ذكر كورديرو أنه مصرفي سابق ونائب سابق لرئيس الاتحاد الأميركي لكرة القدم، وقد تم اختياره بعناية لمساعدة الفيفا في تنمية اللعبة عالمياً. وأوضح أنه لا يستطيع “الوقوف مكتوف الأيدي بينما ينظر الفيفا في بيع حصة في كأس العالم\).
اقترح الفيفا إنشاء شركة باسم (فيفا فورورد إنتربرايز) بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم وفعالياته الأخرى، وعرض حصة تصل إلى 20 بالمئة على مستثمرين من القطاع الخاص.
في بيانه صرح: “لأكون واضحا، لم أشارك في هذا الاقتراح، وأعارضه بشكل قاطع. إنها صفقة سيئة للاتحادات الأعضاء في الفيفا، وصفقة سيئة لكرة القدم ولمستقبل هذه الرياضة على المدى الطويل\).
وتساءل عن سبب تفكير الفيفا في جمع 4.2 مليار دولار من خلال بيع جزء من “أكثر أصوله قيمة” رغم امتلاك المنظمة احتياطيات بمليارات الدولارات وعدم وجود ديون عليها.
ردود الفعل والآثار المحتملة
أشار كورديرو إلى أن الاتحادات الأعضاء في الفيفا البالغ عددها 211 تواجه ضغوطاً لاتخاذ قرار بشأن هذا الاقتراح المثير للجدل بحلول 19 سبتمبر، وحذّر من أن رفضه قد يجعلها “تتخلف عن الركب\).
كما أضاف أن رئيس الفيفا نفسه أشار إلى إيرادات متوقعة بقيمة 15 مليار دولار بين عامي 2022 و2026، مشيراً إلى أن المنظمة تمتلك القدرة المالية لتقديم دعم إضافي للاتحادات من مواردها الحالية.
وختم بقوله: “في ظل هذه الخلفية، فإن بيع حصة دائمة في الأصل الأكثر قيمة في كرة القدم لجمع 4.2 مليار دولار أمر لا معنى له\).
ولفت إلى أن مهمته ككبير مستشار كانت تتمثل في “تقديم المشورة للفيفا بشأن المبادرات الاستراتيجية الجديدة لتنمية اللعبة على جميع المستويات\).
وعند إعلانه تعيينه في عام 2021، قال إنفانتينو: “كارلوس هو الشخص المناسب لتقديم المشورة لنا في ظل سعينا لتحديث إطارنا التنظيمي وتنمية هذه الرياضة بطرق تعزز كرة القدم للرجال والنساء والشبان في جميع أنحاء العالم\).
ويذكر أن كورديرو بنى مسيرة مهنية طويلة في مجال الأعمال والخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، وقدم المشورة للحكومات وبعض أكبر الشركات الدولية.