تنظيمات جديدة لتعزيز الشفافية في السوق السعودية
أقر مجلس هيئة السوق المالية حزمة من القواعد التنظيمية المحدثة الرامية إلى تطوير آليات الطروحات الأولية في السوق المحلية. تتضمن هذه الأحكام إجبار الشركات التي تنوي طرح أسهمها على الكشف عن توقعاتها المستقبلية للأداء المالي، بالإضافة إلى تشديد الشروط المتعلقة بالملاءة المالية للمستثمرين المشاركين في عملية بناء سجل الأوامر، وزيادة الأعباء الملقاة على عاتق متعهدي التغطية. ومن المقرر أن تدخل هذه الضوابط حيز التنفيذ فور نشرها.
إلزام الشركات بالإفصاح عن التوقعات المالية
تلزم التعليمات الجديدة الجهات المصدرة بأن تدرج ضمن نشرة الإصدار ومستند التسجيل تقديراتها المالية للفترة التي تلي آخر فترة مالية تم تضمينها في النشرة، مع ضرورة أن تشمل هذه التقديرات السنة المالية التالية على الأقل. ويشترط أن تكون هذه التوقعات واضحة وغير مضللة، وأن تستند إلى أسس منطقية وقابلة للقياس الكمي، كما تفرض اللوائح على المستشار المالي مسؤولية بذل العناية المهنية الواجبة عند مراجعة هذه التقديرات.
تشديد متطلبات الملاءة المالية للمستثمرين
شددت الهيئة على أن طلبات المشاركة في بناء سجل الأوامر يجب أن تعكس السيولة النقدية الفعلية المتوفرة لدى المستثمرين، وقصرت إثبات القدرة المالية على الأصول النقدية أو شبه النقدية فقط. كما ألزمت الجهات المشاركة بتسديد قيمة طلباتها في موعد أقصاه آخر يوم للاكتتاب المحدد في نشرة الإصدار، وذلك بهدف الحد من الطلبات التي لا تستند إلى قدرة حقيقية على السداد.
تعزيز مسؤوليات متعهدي التغطية
ألزمت الأحكام الجديدة متعهد التغطية بتوقيع اتفاقية التعهد ونفاذها قبل الشروع في بناء سجل الأوامر، على أن يصبح التزامه بشراء كامل أسهم الطرح ساري المفعول مع بدء العملية. وفي حال ترتب على تملكه للأسهم إخلال بمتطلبات الإدراج، فلن يتم إدراج أسهم الشركة، مع بقاء التزام متعهد التغطية بشراء جميع أسهم الطرح قائماً.
أهداف التنظيمات الجديدة
أوضحت الهيئة أن هذه الضوابط تهدف إلى رفع كفاءة الطروحات الأولية، وتعزيز الانضباط والشفافية، وزيادة موثوقية المعلومات المتاحة للمستثمرين، وتحسين جاذبية السوق المالية السعودية. وأشارت إلى أن المشروع كان قد طُرح لاستطلاع آراء العموم في 22 سبتمبر لمدة 30 يوماً قبل اعتماد أحكامه النهائية.
