اعتمد مجلس هيئة السوق المالية مجموعة من الأحكام التنظيمية الجديدة التي تستهدف تحسين ممارسات الطروحات الأولية في السوق السعودية. وتشمل هذه الأحكام إلزام الشركات التي تسعى إلى الطرح بالإفصاح عن توقعاتها المستقبلية للأداء المالي، إلى جانب تشديد متطلبات الملاءة المالية للمستثمرين المشاركين في بناء سجل الأوامر، وتعزيز مسؤوليات متعهدي التغطية. ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه الأحكام اعتباراً من تاريخ نشرها.
تفاصيل الإفصاح المالي الجديد
تتطلب الأحكام الجديدة من الشركات المصدرة الإفصاح في نشرة الإصدار ومستند التسجيل عن توقعاتها المالية للفترة المكملة لآخر فترة مالية وردت في النشرة، بالإضافة إلى السنة المالية التالية على الأقل. واشترطت الهيئة أن تكون هذه التوقعات واضحة وغير مضللة، وأن تستند إلى أسس معقولة وقابلة للقياس، مع إلزام المستشار المالي ببذل العناية المهنية اللازمة عند مراجعتها.
تشديد متطلبات الملاءة المالية
شددت الهيئة على ضرورة أن تعكس طلبات المشاركة في بناء سجل الأوامر السيولة الفعلية المتاحة للمستثمرين، مع قصر إثبات الملاءة المالية على النقد أو ما يعادله. كما ألزمت الجهات المشاركة بسداد قيمة طلباتها في موعد لا يتجاوز آخر موعد للاكتتاب المحدد في نشرة الإصدار، وذلك بهدف الحد من الطلبات التي لا تستند إلى قدرة فعلية على السداد.
مسؤوليات متعهدي التغطية
تضمنت الأحكام إلزام متعهد التغطية بتوقيع اتفاقية التعهد ونفاذها قبل بدء بناء سجل الأوامر، على أن يصبح التزامه بشراء كامل أسهم الطرح نافذاً مع بدء العملية. وفي حال أدى تملكه للأسهم إلى الإخلال بمتطلبات الإدراج، فلن تُدرج أسهم الشركة، مع التزام متعهد التغطية بشراء جميع أسهم الطرح.
أهداف التنظيمات الجديدة
أكدت هيئة السوق المالية أن هذه التنظيمات تهدف إلى رفع كفاءة الطروحات الأولية وتعزيز الانضباط والشفافية، وزيادة موثوقية المعلومات المتاحة للمستثمرين، وتحسين جاذبية السوق المالية السعودية. وأشارت الهيئة إلى أن المشروع طُرح لاستطلاع آراء العموم في 22 سبتمبر الماضي لمدة 30 يوماً، قبل اعتماد أحكامه النهائية.
