دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد عمالها 50 عاملاً فأكثر إلى الكشف عن بيانات التدريب عبر منصة «قوى»، قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 يناير 2027. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء إلزامي لجميع المنشآت المشمولة بالقرار، سواء قامت بتنفيذ برامج تدريبية لمنسوبيها أم لم تقم بذلك.
مهلة الإفصاح الإلزامي
وأوضحت الوزارة أن المنشآت التي نفذت برامج تدريبية ملزمة بالإفصاح عن أعداد المتدربين، والبرامج التدريبية، وساعاتها، وتكاليفها. في المقابل، يتعين على المنشآت التي لم تنفذ أي برامج تدريبية الإفصاح عن عدم التنفيذ، دون أن يعفيها ذلك من الالتزام بمتطلبات التدريب المقررة نظاماً.
ارتفاع نسبة الإفصاح عام 2025
وكشفت الوزارة أن نسبة منشآت القطاع الخاص التي أفصحت عن بيانات التدريب تجاوزت 53% خلال عام 2025، مقارنة بأكثر من 38% في عام 2024. ويأتي ذلك في إطار جهود بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تسهم في تطوير السياسات التدريبية ورفع كفاءة القوى العاملة.
أثر البيانات على المبادرات الوطنية
وبينت الوزارة أن بيانات الإفصاح أسهمت في دعم عدد من المبادرات، أبرزها التدريب التعاوني الذي استفاد منه أكثر من 120 ألف طالب حتى نهاية 2025، إضافة إلى قرار تدريب الخريجين والباحثين عن عمل بنسبة 2% من إجمالي العاملين في المنشآت المشمولة.
وأكدت الوزارة أن الإفصاح عن بيانات التدريب يهدف إلى تعزيز الاستثمار في تنمية المهارات، ومواءمة البرامج التدريبية مع احتياجات سوق العمل، ورفع إنتاجية القوى العاملة وجاهزيتها، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
