أعلنت هيئة السوق المالية عن المقابل المالي اللازم للحصول على رخصة ممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة، حيث حددت مبلغاً قدره خمسة وعشرين ألف ريال لدراسة طلب الترخيص يُدفع مرة واحدة عند تقديم الطلب، وحددت أيضاً رسماً سنوياً قدره ثلاثمئة ألف ريال لاستمرار الترخيص، ويستحق هذا الرسم في حال منح الرخصة واستمرارها وفقاً للأحكام والمواعيد المقررة.
الرسم المالي للدراسة والاشتراك السنوي
أوضحت الهيئة أن مبلغ الدراسة يُسدد عند تقديم الطلب ولا يُعاد، بينما يُدفع الرسم السنوي فقط بعد الحصول على الرخصة ومواصلتها وفق الشروط النظامية التي تضعها الجهة المختصة.
متطلبات التقديم وإجراءات التأسيس
بيّنت الهيئة أنه لا يلزم المتقدم أن يكمل إجراءات إنشاء مقره في المملكة قبل تقديم طلب الترخيص، إلا أنه بعد منح الترخيص يجب على السوق المرخص له استيفاء جميع متطلبات بدء العمل الواردة في لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية قبل أن يبدأ ممارسته الفعالة.
خطة العمل ومرونتها
منحت الهيئة السوق المرخص له مدة اثني عشر شهراً من تاريخ الحصول على الترخيص لاستيفاء تلك المتطلبات، وتشمل هذه المرحلة تقديم مستندات التأسيس النهائية إلى الهيئة. وأكدت أنه لا يوجد نموذج موحد إلزامي لخطة العمل، ما يمنح المتقدم حرية إعدادها وفقاً لطبيعة السوق المقترح ونطاق أعماله.
اقتراح المنتجات وتقييمها
يجب أن تتضمن خطة العمل وصفاً تفصيلياً لغرض الحصول على الترخيص وأهدافه، مع أن تكون الأهداف محددة وقابلة للقياس والتحقيق. يركز الترخيص في الفترة الحالية على التداول في سوق ثانوية لعقود مشتقات السلع والمعادن، ويمكن أن تشمل هذه العقود أنواعاً متعددة مثل العقود المستقبلية وعقود الخيار.
لا تحدد الهيئة أنواعاً محددة من السلع والمعادن التي يمكن أن تكون أساساً لعقود المشتقات؛ يحق للمتقدم اقتراح أي سلع أو معادن يرغب في ربط عقود مشتقات بها، مع توضيح مبررات الاختيار، المنتجات المقترحة، حجم النشاط المتوقع والجدول الزمني لإطلاقها. ويجوز للمتقدم اقتراح منتجات ضمن نطاق عقود مشتقات السلع والمعادن حتى وإن لم تكن مذكورة في الإعلان، على أن تخضع لتقييم الهيئة ومدى توافقها مع نطاق الترخيص والأهداف المحددة لفترة التقديم الحالية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحصول على ترخيص السوق لا يمنح الموافقة التلقائية لإطلاق جميع المنتجات التي قد يقترحها المشغل مستقبلاً؛ إذ تخضع إضافة منتجات أو أدوات مالية جديدة بعد الحصول على الترخيص للمتطلبات والموافقات النظامية والتنظيمية وفقاً لطبيعة المنتج ونطاق الترخيص والقواعد المعتمدة للسوق.
