أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، برئاسة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، فرض رسم سنوي قدره 60 ريالاً لكل كيلو فولت أمبير من السعات الكهربائية التي تُحجز تعاقدياً لكنها لا تُستغل، مع اشتراطات محددة، على أن يُنفَّذ القرار بعد مضي شهر من تاريخه.
شروط تطبيق الرسم الجديد
ويشترط القرار لتطبيق هذا المقابل المالي أن يكون قد مضى 5 سنوات على بدء تقديم الخدمة الكهربائية للمستهلك، وألا يبلغ أعلى استهلاك سجله المستهلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة 80% من الحمل المتعاقد عليه. كما يشترط أن يكون المستهلك متصلاً بشبكة الجهد المتوسط، وألا يكون قد تكبد تكلفة محطة النقل أو شارك في تمويلها، إلى جانب وقوعه في منطقة تستوفي متطلبات إنشاء محطات النقل ونقل ملكيتها لمقدم الخدمة.
آلية احتساب الرسوم
وأوضحت الهيئة أن قيمة الرسم تُحتسب من خلال ضرب 60 ريالاً في حاصل طرح 120% من أعلى حمل مسجل خلال السنوات الثلاث الأخيرة من إجمالي الحمل المتعاقد عليه.
إجراءات الإشعار والتحصيل
وألزم القرار مقدم الخدمة بإرسال 3 إشعارات إلى المستهلك: الإشعار الأول عند انطباق الشروط، والثاني بعد 3 أشهر، والثالث بعد شهرين من الإشعار الثاني، مع إتاحة خيار تخفيض الأحمال المتعاقد عليها لتفادي الرسوم.
ونص القرار على إصدار فاتورة مستقلة عن فاتورة استهلاك الكهرباء، تُرسل بعد شهر على الأقل من الإشعار الأخير، على أن تُحصّل الرسوم سنوياً، مع الالتزام بمواعيد الإشعارات المقررة.
