الصكوك كأداة تمويل بديلة
أوضحت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية أن الصكوك تظهر كخيار تمويلي بديل لبعض الدول الأفريقية، إذ تساعد في تنويع مصادر التمويل وتجذب اهتمام بنوك دول مجلس التعاون الخليجي والبنوك الإسلامية الأفريقية وصناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة والمؤسسات المتعددة الأطراف.
نمو القيمة وتحديات الانتشار
في أغسطس 2026 تجاوزت قيمة الصكوك الأفريقية القائمة سبعة مليارات دولار، مسجلة زيادة تقارب ستة عشر بالمئة على أساس سنوي.
ويصل إجمالي سوق الدين المحلي في أفريقيا إلى حوالي 1.6 تريليون دولار أمريكي بحلول أغسطس 2026، حيث تقود جنوب أفريقيا الحصة بنحو تسعة وثلاثين بالمئة، تليها مصر بثمانية عشر بالمئة ونيجيريا بتسعة بالمئة.
ومع ذلك تبقى معظم هذه الأدوات سندات تقليدية، ولا تتجاوز حصة الصكوك واحد بالمئة من إجمالي السوق. ويظل إصدار الصكوك محدوداً وناشئاً ومن المتوقع أن يظل متقطعاً على المدى المتوسط. ولا تشكل أفريقيا سوى أقل من واحد بالمئة من إجمالي الصكوك العالمية القائمة بسبب قيود هيكلية.
تصنيفات المخاطر والتحديثات
صنّفت «فيتش» نحو 3.7 مليار دولار من الصكوك الأفريقية القائمة حتى نهاية النصف الأول من عام 2026، وجميعها ذات تصنيف مضاربة. يحمل نحو ستة وستين بالمئة من هذه الصكوك تصنيف «ب»، وكلها صادرة عن مصر، بينما يحمل ثلثاها تصنيف «bb»، وكلها صادرة عن جنوب أفريقيا.
وتتمتع الجهات المصدرة المصنفة بنظرة مستقبلية مستقرة، وتم رفع تصنيف الصكوك الجنوب أفريقية بعد أن رفعت الوكالة تصنيف الصكوك السيادية في يونيو 2026. ولم تتخلف أي صكوك أفريقية مصنفة عن السداد حتى الآن.
