أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود توجيهاته، بناءً على ما رفعه إليه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، باعتماد مجموعة من الإجراءات الداعمة للمواطنين. تأتي هذه الخطوة تزامناً مع إعلان شركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية عن إدخال تعديلات على تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه، على أن يُعمل بها اعتباراً من الأول من يناير عام 2027.
زيادة البدلات الشهرية للعاملين والمتقاعدين والأسر المستفيدة من الضمان
تتضمن الإجراءات المعتمدة رفعاً شهرياً قدره 500 ريال يضاف إلى بدل الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين على سلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، وكذلك المتقاعدين، وأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية. إلى جانب ذلك، خُصص دعم شهري مماثل بقيمة 500 ريال للأسر المسجلة في نظام الضمان الاجتماعي، وفق الآليات والضوابط المعتمدة لكل فئة. وتهدف هذه الإجراءات إلى التخفيف من الآثار الناجمة عن تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه على المواطنين.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ضمن برنامج نطاقات
شملت التوجيهات أيضاً العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص من خلال رفع الحد الأدنى للأجر الذي يُعتبر بموجبه العامل السعودي موظفاً كاملاً في نسب التوطين ضمن برنامج نطاقات. وسيكون المبلغ الجديد 5 آلاف ريال، على أن يُطبق بعد مضي ستة أشهر من تاريخ بدء سريان الإجراءات، ثم يرتفع إلى 6 آلاف ريال بعد اثني عشر شهراً من تاريخ تطبيق الزيادة الأولى. ويأتي هذا القرار دعماً لمستويات الأجور وتعزيزاً لاستدامة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
