أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأحد، أن إجمالي القيمة السوقية للأصول المالية الليبية الموجودة في الخارج يبلغ نحو 150 مليار دولار أمريكي. جاء هذا التصريح خلال مشاركته في فعاليات منتدى الاستثمار العالمي الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، وفق ما ورد في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة ونشر عبر حسابه الرسمي على منصة “فيسبوك”.
انفتاح ليبيا على الشراكات الدولية
وأوضح الدبيبة أن ليبيا منفتحة على الاستثمارات الجادة ومستعدة لبناء شراكات دولية تساهم في تنويع قاعدتها الاقتصادية. وأكد أن القيمة السوقية للأصول الليبية في الخارج، والبالغة نحو 150 مليار دولار، تتوزع على مختلف القارات والقطاعات الاقتصادية، دون أن يقدم تفصيلات إضافية حول توزيعها.
تحسين بيئة الاستثمار المحلية
وأشار الدبيبة إلى أن حكومته تعمل على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية والحوكمة بغية رسيخ ثقة المسثمرين. ولفت إلى أن ليبيا تزخر بفرص استثمارية واعدة في قطاعات مثل الطاقةة والبنية التحتية والنقل والزاعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
<2>شركات مستداة وتحليل الأصول
وأكد الدبيبة أن الحوكومة تستهدف تحويل هذه الفرص إلى مشروعات فعلية وشركات مستدامة، عبر توسيع نطاق الشركة بين القطاعين العام والخاص، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات، وخلق فرص العمل، إلى جانب تطوير إدارة الاستثمارات الليبة والحفاظ على قيمة أصولها لصالح الأجيال القادمة، بحسب ما ورد في البيان.
تعزيز التعاون مع قطر
وشدد الدبيبة على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دولة قطر، و”ترجمة العلاقات المتميزة بين البلدين إلى مشروعات عملية تحقق المنافع المشتركة للشعبين الشقيقين”. ويُعد منتدى الاستثمار العالمي، الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، منصة دولية تجمع صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية، بهدف بثث سبل توجيه الاستثمارات لدعم التنمية المسةداة، وتعزيز الشركات بين القطاعين العام والخاص، وفتح آفاق جدية للاستثمار في الدول النامية.
ورغم ما تملكه ليبيا من موار نفطية وأصو مالية كبرة في الخار، لا يال اقاصدها يواج تحديات تتعلق بتنوع مصادر الدخل، وتحسي مناخ الاستثمار، وتعزيز الشفافية، إضافة إلى تأخر في تطوير البنية التحتية وتوسيع مساهمة القطاع الخاص.
