في خطوة ترمي إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، باعتماد مجموعة من الإجراءات والدعم المالي، تزامناً مع الإعلان عن زيادة تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه. صدر القرار بعد عرض تقدّمه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على أن يدخل تعديل الأسعار حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2027.
تفاصيل الدعم الشهري للموظفين والمتقاعدين
تشمل الحزمة صرف بدل شهري قددره 500 ريال سعودي (نحو 133 دولاراً) لفئة الموظفين المدنيين والعسكريين في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى المتقاعدين والمستحقين لمعاشات المتوفين من أسرهم. يأتي هذا الدعم بشكل مباشر في حسابات المستفيدين لمواجهة الضغوط المالية الناتجة عن رفع التعريفة.
دعم الأسر محدودة الدخل
كما تتضمن الحزمة قديم دعم شهري بنفس القيمة (500 ريال) للأسر المحدودة الدخل التي تستفيد من برنامج الضمان الاجتماعي الحكومي، وفقاً للضوابط المنظمة لهذه الحالة. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان عدم تأثر الفئات الأكثر حاجة بشكل سلبي بقرار التعديل.
تحفيز القطاع الخاص على رفع الأجور
في قطاع الأعمال الخاص، تعمل الحزمة على تشجيع الشركات على زيادة رواتب موظفيها السعوديين من خلال رفع الحد الأدنى للأجر الذي يسمح باحتساب الموظف بالكامل ضمن نسب توظيف المواطنين. ينص القرار على رفع هذا الحد من 4000 ريال (نحو 1067 دولاراً) إلى 5000 ريال (نحو 1333 دولاراً) بعد مرور ستة أشهر، ثم إلى 6000 ريال (نحو 1600 دولار) بعد عام من تطبيق الزيادة الأولى. تحدد السلطات السعودية نسباً لتوظيف المواطنين يلتزم بها الشركات للاستفادة من تسهيلات حكومية، أبرزها استقدام العمالة الأجنبية، مما يحفزها على رفع الأجور دون فرض حد أدنى عام ملزم.
تهدف هذه الإجراءات وحزمة الدعم المالي إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على تعديل تعريفتَي الكهرباء والمياه، في محاولة الحفاظ على مستوى المعيشة للمواطنين.
