أقر مجلس الوزراء تعديلاً على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للاستثمار التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مما يمنح اللجنة صلاحيات أوسع لاتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي تسهم في إزالة العقبات التي قد تعترض تحقيق أهداف الاستثمار من مختلف مصادره.
التعديلات القانونية على الترتيبات التنظيمية
شملت التعديلات إدراج عبارة “ومراجعتها بعد اعتمادها” ضمن الصياغة الحالية، بالإضافة إلى تعديل نص “ولجنة” بقرار من الرئيس تشكيل إلى “وللجنة تشكيل”. كما تم تعديل الفقرة الثانية من البند الثالث لتصبح صيغتها “بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل”.
إلغاء بعض البنود وإعادة تنظيم النص
تم حذف عبارة “واللجنة التحضيرية” الواردة في الفقرة الأولى من البند سابع، كما أزيلت البنود رقم أربعة وخمسة وستة من الترتيبات. عقب ذلك أعيد ترتيب البنود المتبقية لتتماشى مع التغييرات الجديدة.
تعديل طريقة تعيين المسؤولين
في ما يخص مركز الاستدامة السياحية، استُبدلت صياغة “ويصدر تعيينهم بقرار من رئيس اللجنة” إلى “ويصدر تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء”، لتوضيح الجهة المخولة بإصدار التعيينات.
دور اللجنة الوطنية للاستثمار
تُعَدُّ اللجنة الوطنية للاستثمار أحد الهيئات المختصة بمتابعة وتطوير بيئة الاستثمار داخل المملكة، حيث تقوم بتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين. كما تقترح السياسات والإجراءات التي تدعم رفع جاذبية الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة على المستويين المحلي والعالمي.
