أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد ضرورة التزام المنشآت التي يقل عدد العمالة المستهدفة لديها عن 250 عاملًا بتصحيح أوضاع سكن العمالة واستيفاء المتطلبات النظامية، وذلك عبر الامتثال وتوفير سكن جماعي مرخص قبل بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من الإلزام في 1 فبراير 2027. تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم سكن العمالة والارتقاء بجودة البيئة السكنية في مدن المملكة.
مهلة تصحيحية للمنشآت
أوضح البرنامج أن الفترة المتبقية حتى بدء تطبيق الإلزام تمثل مهلة تصحيحية تتيح للمنشآت استكمال المتطلبات اللازمة. وأكد حرصه على دعم المنشآت وتمكينها من تصحيح أوضاعها وفق المسارات النظامية المعتمدة، بما يساعدها على الامتثال بالمتطلبات التنظيمية والاستعداد لتطبيق الاشتراطات.
مساران معتمدان لتصحيح أوضاع سكن العمالة
بيّن البرنامج أن تصحيح أوضاع سكن العمالة يتم من خلال أحد مسارين معتمدين: الأول يتمثل في إصدار رخصة سكن جماعي للمبنى التابع للمنشأة عبر المنصات المعتمدة لإصدار رخص السكن الجماعي بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية والسلامة المعتمدة. أما المسار الثاني فيتمثل في التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقًا، مما يتيح للمنشآت توفير سكن نظامي للعاملين دون الحاجة إلى إدارة مرافق سكنية خاصة بها.
الالتزام بالمسارات المعتمدة يسهم في تنظيم السكن
شدد البرنامج على ضرورة المبادرة إلى استكمال إجراءات الترخيص أو التعاقد مع وحدات سكنية مرخصة خلال المهلة التصحيحية. وأكد أن الالتزام بالمسارات المعتمدة يسهم في تنظيم سكن العمالة، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والفنية والسلامة، والحد من الاستخدامات غير النظامية للمباني السكنية.
تحسين جودة الحياة والمشهد الحضري
أشار البرنامج إلى أن تنظيم السكن الجماعي للأفراد يستهدف توفير بيئة سكنية ملائمة تستوفي متطلبات الصحة والسلامة، وتحسين جودة الحياة، والارتقاء بالمشهد الحضري، بما يحقق التوازن بين تمكين المنشآت من ممارسة أنشطتها والالتزام بالمتطلبات المنظمة لسكن العمالة.
دعا البرنامج المنشآت المشمولة إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية والمبادرة إلى استكمال الإجراءات اللازمة عبر المنصات المعتمدة أو اختيار وحدات سكنية مرخصة، تفاديًا لما قد يترتب على عدم الامتثال من إجراءات نظامية وفق الأنظمة والأدلة المعتمدة.
يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، ويضم في عضويته كلاً من وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الإعلام، ووزارة الرياضة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الصحة العامة “وقاية”، واللجنة الوطنية للجان العمالية.
